تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو التمكين الاقتصادي القائم على الابتكار، الذي يشكل الداعم الاستراتيجي للتنمية في الدولة، وسبباً لجذب الاستثمارات في المجالات الرقمية. وقدمت مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المرتكزة على الابتكار التكنولوجي والرقمي، ومن بينها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، دعماً قوياً للاقتصاد الرقمي، بالنظر إلى أن الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وتعقيباً على ذلك قال عيسى أحمد علي عبدالله مستشار قانوني مساعد - مدير إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات: إن الاقتصاد الرقمي ينمو بشكل سريع عند خلق بيئة ملائمة وناجحة للابتكار، فالابتكارات الناجحة في جميع القطاعات، والقائمة على التقنيات الحديثة ستسهم بشكل فاعل في صناعة المنتجات الرقمية وتطوير الخدمات الرقمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية سواء بسواء، فمع ظهور شبكات الجيل الخامس فإن الابتكارات في الحلول الرقمية وتقنية الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تم توظيفها في كثير من المجالات، كالتعليم والصحة والسياحة والطيران والموانئ والمطارات وقطاع التجزئة، وإن قيادة عملية الابتكار والحلول الرقمية في إطار تنفيذ خطط التحول الرقمي للمنتجات والخدمات التقليدية تتحقق من خلال احتضان الأفكار والمقترحات والمشاريع المبتكرة وتحفيز العقول وأصحاب المواهب والمهارات المتخصصة ليكونوا شركاء في تطوير الاقتصاد الرقمي. وقال عيسى عبدالله: «إيماناً من حكومة دبي بأهمية تحفيز الابتكار الرقمي، وتماشياً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رقمنة الحياة في إمارة دبي، أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي، وذلك باستحداث غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف دعم جهود الإمارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم الحلول الرقمية، وتوفير مقومات الاقتصاد الرقمي الذي يرتكز على الابتكارات والأفكار الخلاقة والاختراعات، واستقطاب المشاريع المتطورة والمبتكرة وأصحاب المواهب والمهارات المتخصصة في مجالات التقنية الحديثة. وأوضح أن القانون رقم (1) لسنة 2022 أناط بغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مهمة وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية إليها، ورسم منهج شامل لغرف دبي بهدف الاستفادة منها في تطوير مكوّنات الاقتصاد المعرفي الإبداعي، وريادة الأعمال، والبيانات، والتجارة، والمنافسة، والضرائب، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات الأخرى في مختلف أنواع الصناعات. كما أناط بها كذلك «إعداد الخطط اللازمة لدعم وتعزيز الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعية، وخلق فرص التطوير وتقليص الفجوات الرقمية مع الاقتصادات العالمية المتقدمة، بالإضافة إلى احتضان التقنيّات الحديثة بشكل ذكي، والمساهمة في احتضان الشركات والمبدعين وأصحاب المواهب والمهارات التقنية، لغايات بناء جيل جديد من المحترفين في مجال التقنيات الرقمية، سواءً على مستوى الإمارة أو الدولة، ليكون قادراً على مواجهة التحديات المتعلقة بالرقمنة وتقنيات المستقبل، وتعزيز قبول واستخدام الأصول الرقمية القائمة على تقنية «البلوك شين»، من خلال التعليم، وكذلك من خلال التنسيق والتعاون والعمل مع صانعي السياسات الرقمية في العالم بهدف تطوير بيئة تعزز الابتكار والاستثمار في مجال الأصول والتقنيات الرقميّة». ولفت عيسى عبدالله إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، بالعمل على استقطاب رجال الأعمال والشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنية المتقدمة، ومنحهم التسهيلات والحوافز التي تشجعهم على اتخاذ إمارة دبي مركزاً لمزاولة أعمالهم، وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة، وتشجيع الاستثمار في شركات التقنية المتقدمة حول العالم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App