شهد نمو النشاط في منطقة اليورو تسارعا كبيرا في القطاع الخاص في شباط (فبراير)، مستفيدا من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر "بي إم آي" لنشرة "ماركيت" الاستشارية نشر أمس. يقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائدا مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين إذ بلغ مؤشر "بي إم آي" الذي يتم احتسابه استنادا إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في كانون الثاني (يناير) وهو الأدنى منذ 11 شهرا. وعندما يزيد المؤشر عن 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50. وبحسب "الفرنسية"، أوضح المحللون في مذكرة "أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام.. بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحور أوميكرون وإعادة فرض القيود التي تم رفعها بشكل جزئي في شباط (فبراير)". وشهد قطاع السفر والسياحة زيادة ملحوظة في النشاط، على غرار جميع الخدمات، فيما تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوما بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد. لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء استطلاعات مؤشر "بي إم آي"، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار قطاع الخدمات وزيادة شبه قياسية في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية. ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة تسعى الشركات بشكل متزايد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها، بحسب ماركيت. وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ حزيران (يونيو) 2021. في ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ آب (أغسطس). وانتعش النمو بشكل خاص في قطاع الخدمات، ومع ذلك سجل المصنعون تحسنا في مكاسب الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب وقلة اختناقات العرض. وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 55.8 من 51.1 في الشهر السابق. وكانت القراءة المتوقعة هي 52 نقطة وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر مديري المشتريات للمصنعين إلى 58.4 في شباط (فبراير)، انخفاضا من 58.7 على أساس شهري. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير. وبحسب "الألمانية"، قال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة آي.اتش.إس ماركت "توفر قوة الانتعاش في النشاط التجاري التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات دليلا مرحبا به على أن الاقتصاد أبدى حتى الآن مرونة مشجعة في مواجهة موجة أوميكرون، لكن تكثيف ضغوط التضخم سيضيف إلى التكهنات بموقف متشدد بشكل متزايد".