تراجعت البورصة الروسية أمس مع اشتداد التوتر مع أوكرانيا، وسط تصاعد الحوادث على الحدود وتبديد الكرملن الآمال المعلقة على قمة كانت مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين. وبحسب "الفرنسية"، خسر المؤشر الرئيس في بورصة موسكو "آر تي إس" المقوم بالدولار نحو 12 في المائة من قيمته خلال التعاملات أمس، لترتفع خسائره إلى أكثر من 22 في المائة منذ مطلع العام. أما مؤشر "إيمويكس" المقوم بالروبل، فتراجع بأكثر من 9 في المائة. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة العملة الروسية فجرى التداول بها بسعر 78.7 روبل للدولار الواحد و79.2 روبل لليورو الواحد. وكانت سوق الصرف بقيت حتى الآن بعيدة عن العتبات الرمزية التي تدنت عنها في نهاية كانون الثاني (يناير) حين جرى التداول بالعملة الروسية بسعر 80 روبلا للدولار و90 روبلا لليورو، ما حمل البنك المركزي الروسي على التدخل. وتتصاعد حدة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين منها منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، على الحدود مع روسيا. ويتهم الغرب روسيا التي تحشد 150 ألف عسكري على الحدود بالتحضير لغزو أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو قد تفتعل ذريعة لشن الهجوم. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت حزمة أولية من العقوبات لروسيا تتضمن منع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى". وتهدف الإجراءات، التي لن يتم تنفيذها إلا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات "المراسلات" المصرفية، التي تتيح المدفوعات الدولية، بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأمريكية. وبينما قالت السلطات الأمريكية "إن القيود المصرفية ستكون جزءا من حزمة عقوبات محتملة، لم تشر أي تقارير سابقة إلى خطة الإدارة لقطع علاقات المراسلات المصرفية التي تدعم التدفقات المالية العالمية". وذكرت المصادر ذاتها أن الولايات المتحدة ستستخدم أيضا أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية، وهي إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم وتعامل الأمريكيين عموما معهم، ما يعني إخراجهم فعليا من النظام المصرفي الأمريكي وحظر تجارتهم مع الأمريكيين وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن "حزمة العقوبات ربما تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة، وأنه لم تتضح بعد أسماء البنوك المستهدفة". غير أن المصادر عبرت عن اعتقادها أن الأهداف المحتملة تتضمن مؤسسات مالية روسية كبرى منها بنك في.تي.بي وسبير بنك وغازبروم بنك. بينما كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة "إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسة". ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حال الغزو الروسي، واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق. وقالت فون دير لاين لقناة "ايه.ار.دي" التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد "إنه سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية". وأضافت أنه "سيتم فرض عقوبات على جميع السلع التي نصنعها، التي تحتاج إليها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل". وقالت "إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو"، رافضة مناشدات السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية. وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، "إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها". وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها". وقالت "إن روسيا بحاجة إلى التحديث، وهذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات". في حين، ذكر برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا. وقال لومير في حديث لتلفزيون بلومبيرج "إن أوروبا عانت بالفعل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن التداعيات الاقتصادية للعقوبات ستكون أعمق بالنسبة إلى روسيا". وأضاف أمس "نحن ندرك التداعيات بالنسبة إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي". وأوضح "لكن المبدأ السياسي أكثر أهمية، نحن نرفض أي نوع من الهجوم على سيادة أوكرانيا". بينما قال كارل نيهامر المستشار النمساوي أمس "إن حزمة عقوبات يجهزها الاتحاد الأوروبي في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، تتضمن إجراءات تستهدف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا". وأبلغ نيهامر مؤتمرا صحافيا "المصادقة على خط الأنابيب سيجري وقفها عندئذ إذا حدث غزو روسي. لا شك في ذلك. وعليه فإن ذلك يعني أن نورد ستريم 2 جزء من العقوبات". واكتمل بناء خط الأنابيب لكن لم يبدأ تشغيله حتى الآن، في انتظار موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. من جهته، قال البنك المركزي الروسي أمس "إن اقتصاد روسيا من المتوقع أن ينمو 5.5 في المائة في الربع الأول، وإن معدل التضخم سيحوم حول 8.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية آذار (مارس)". ورفع "المركزي الروسي" سعر الفائدة الرئيس بمقدار مائة نقطة أساس إلى 9.5 في المائة هذا الشهر، في ثامن زيادة للفائدة منذ بداية 2021، بينما يحاول كبح التضخم الذي يعادل حاليا ضعفي المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ 4 في المائة. وقال البنك المركزي أمس "إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المائة في الربع الأول بعد نمو بلغ 4.7 في المائة العام الماضي، بفضل استهلاك قوي للأسر". وأضاف أن "التضخم السنوي في كانون الثاني (يناير) بلغ 8.7 في المائة ووصل إلى 8.8 في المائة حتى الرابع من شباط (فبراير)". ويتوقع "المركزي الروسي" أن يتباطأ التضخم بحلول نهاية العام إلى 5.0 - 6.0 في المائة بفضل الزيادات في أسعار الفائدة الرئيسة، لكن المعدل من غير المتوقع أن يصل إلى النطاق المستهدف 4.0 - 4.5 في المائة قبل منتصف 2023.