يسعى الإطار التنسيقي في العراق إلى تصعيد ضغوطه على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقبول بمشاركة رئيس ائتلاف القانون نوري المالكي في الحكومة العراقية المقبلة، من خلال الترويج لتحالف سياسي جديد لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. وكشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الأحد عن قرب إعلان تشكيل سياسي جديد باسم "تحالف الثبات الوطني" بزعامة المالكي، يضم 133 نائبا لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن عائد الهلالي، عضو الإطار التنسيقي والقيادي في تحالف الفتح، قوله إنه "في حال فشلت جميع الوساطات والمحاولات في إعادة ترتيب البيت الشيعي الموحد، ووصلت الأمور إلى الانسداد السياسي المطلق، فإنه سيصار إلى إعلان عن تحالف جديد يضم 133 نائبا قد يشكلون الكتلة الأكبر". وأضاف الهلالي "جرت تفاهمات بين الإطار وقوى أخرى من خارج الإطار (سنة وكرد ومستقلين) للدخول في تحالف استراتيجي كبير تحت مسمى "تحالف الثبات الوطني" بزعامة نوري المالكي في شكل أولي"، مشيرا إلى أن الإعلان عن ذلك سيكون في مؤتمر خاص. وأوضح القيادي في ائتلاف العامري أن الإعلان عن التحالف الجديد مرهون بمستجدات وتطورات العلاقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ونتائج الطعن المقدم في المحكمة الاتحادية إزاء الدعوى الخاصة بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رغم انتهاء المدة الدستورية وإغلاق باب الترشح. ويرى مراقبون أن ما أُعلن عن التحالف الجديد الذي يحاول الإطار التنسيقي الترويج له، يندرج في إطار الضغط السياسي على التيار الصدري وحلفائه، للقبول بتشكيل حكومة تسوية، يكون المالكي من ضمنها. ويعيش العراق على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من عدة أحزاب شيعية والمطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار الصدري في استبعاد المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة، وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر. وكان الصدر قد أبدى عدم ممانعته في انضمام تحالف الفتح إلى ائتلاف يقوده ويشرف من خلاله على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، لكن شريطة ألا يضم هذا الائتلاف الخصم اللدود المالكي. ويأتي رفض الصدر لانضمام ائتلاف المالكي على خلفية تعمد الأخير تهميش زعيم التيار الصدري وعزله عن المشهد خلال توليه لفترتين حكوميتين، رغم أن الصدر سبق وأن دعم المالكي. ويبدو أن المالكي مستعد لفعل كل شيء للحيلولة دون عزله، ومن ذلك التصدي لأي رغبة للعامري في الذهاب إلى خيار التحالف مع التيار الصدري. وفي وقت سابق الأحد، كشف مصدر سياسي مطلع عن إطلاق وساطة عربية جديدة مرتقبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لحلحلة الأزمة بين الطرفين وكسر جمود الأزمة السياسية التي تفجرت بعد انتخابات أكتوبر الماضي، وفق ما أوردته وكالة شفق نيوز. ونقلت الوكالة عن المصدر السياسي قوله إن "الطرف الوسيط سيكون دولة عربية جارة للعراق (رافضا ذكر اسمها)، بعيدا عن المساعي الإيرانية بهذا الصدد". وأضاف أن "الوساطة ستعمل على احتواء الخلاف بشكل مباشر بين زعيمي التيار الصدري وائتلاف دولة القانون بالقدر الذي قد يسهّل عملية اندماجهما بتحالف شيعي موحد، مع مراعاة الثقل السياسي والنيابي للقوى المتصدرة للنتائج، فضلا عن الالتزام بضوابط توزيع الأدوار السياسية والمناصب بما لا يسمح للمدانين بقضايا فساد مالي بالوصول إلى سدة الحكم". وتأتي هذه الوساطة الجديدة بعد أن فشلت إيران في ذلك، عندما أوفدت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مؤخرا، لإجراء جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، ولم يصل فيها إلى نتائج تفضي إلى توافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.