أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن أرقامها السنوية عن عام 2021 وبإجمالي 747 قضية في جميع الدوائر. وسجلت المحكمة الابتدائية 147 قضية بلغت القيمة الإجمالية لمجموع القضايا 3.8 مليار درهم وبمتوسط 46.7 مليون درهم للقضية الواحدة ويشمل ذلك أيضًا دائرة التكنولوجيا والبناء ودائرة التحكيم. ويعزز سجل المحاكم ثقة رواد الأعمال من خلال أحكام قابلة للتنفيذ حيث وصلت القيمة الإجمالية لمطالبات التنفيذ إلى 2.3 مليار درهم خلال 2021 بزيادة سنوية 108 % إضافة إلى تسجيل 239 قضية تنفيذية. هذا وغطت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية جملة من القطاعات بما فيها: الخدمات المصرفية والمالية والبناء والتكنولوجيا والعقارات وشملت المنازعات المتعلقة بإخلال العقود والإعسار و اتفاقيات التحكيم والتوظيف والقانون الدولي العام وفي عام 2021، صدرت 50% من الدعاوى في المحكمة الابتدائية عن أطراف اختاروا استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة لحل نزاعاتهم. وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 361 قضية في عام 2021، مع 65 % من الدعاوى صادرة عن أطراف اختاروا استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة لحل نزاعاتهم. ومثلت القضايا الناجمة عن إخلال العقود 62% من بين مجموع القضايا في عام 2021 تليها العمالة /22%/ والممتلكات والإيجارات /13%/ والخدمات المصرفية والتمويل /3%/ وعند الإشادة بالشعبية المتزايدة التي تتمتع بها محكمة الدعاوى الصغيرة في فض المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات المسجلة في عام 2021 إلى 36.9 مليون درهم بمتوسط 106.000 درهم للقضية الواحدة. وقال زكي عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: " نواصل العمل على إنجاز مهمتنا في تحقيق الأفضل في التقاضي والتحكيم والوساطة بهدف توفير جملة جديدة من الإجراءات الحديثة التي تؤدي إلى لتسوية المنازعات وهذا يعزز رؤية محاكم مركز دبي المالي العالمي ليس في ضرورة التطوير بشأن النظر في القضايا فحسب بل للمساهمة في العمل على إعداد الطرق التي يتم بها تحديد رحلة مستخدم المحكمة ونسعى جاهدين إلى تحسين تجربة المستخدم وذلك باعتماد التقنيات الذكية والعمليات الآلية ومعدات الاتصالات الحديثة في قاعات المحاكم وهذا يلعب دور رئيسي في دعم القضايا الدولية المتزايدة". وقد أسهم توقيع اتفاقيات التعاون في عام 2021 في تنامي الوعي بالخدمات التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي وزادت المحاكم شبكة شراكاتها من خلال التوقيع على حزمة من المذكرات مع كيانات في كل من القطاعين العام والخاص ومع المؤسسات الأكاديمية بما في ذلك مدينة عجمان الإعلامية الحرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وإعمار العقارية وسلطة مركز دبي التجاري العالمي وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين والجامعة الأمريكية في الإمارات.   من جانبه قال سعادة القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "على الرغم من أن المحاكم قد وضعت توجيهات بهدف استيعاب احتياجات المجتمع القانوني الإقليمي إلا أن الحاجة إلى تفويض تأسيسي أصلي وأكثر صرامة لا تزال قائمة وذلك لتعزيز مكان دبي والإمارات الجغرافي في الخليج كموقع استراتيجي بالنسبة للمستثمرين من العالم – فهي بوابة أعمال تربط بين جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا مع نصف الغربي". وأضاف: "تتزايد سمعة المحاكم كملاذ آمن وبوابة للأعمال في الانتشار ويعتبر الطابع العالمي للقضايا المتزايدة لدينا مؤشرًا واضحا على أن الشركات العالمية التي لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط باتت تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي خيارها الأول لتسوية المنازعات وهذا يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال". وأكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2021 إطلاق دائرة جديدة حيث كان هدف محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية تبسيط عمليات تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والناشئة بما في ذلك البيانات الضخمة والبلوكتشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وفي بدايات عام 2022 سيتم تكليف مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة من قبل المحكمة الجديدة وذلك بهدف صياغة واعتماد إجراءات جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي والتي سيتم إصدارها بعد استشارة الرأي العام تستمر لمدة 30 يوما كما وسيتم توظيف خبرة قضائية دولية رائدة بهدف الإشراف على سير القضايا الخاصة بمحكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة. وفي الاتجاه نحو محاكم المستقبل قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في طرح مبادرة جديدة في عام 2021 وقامت بتفعيل محاكم الفضاء. ويشير إطلاق المشروع إلى اعتزام دولة الإمارات لعب دور ريادي في تطوير أنظمتها القضائية بهدف توجيه القدرات والكفاءات إلى المنازعات التجارية المتعلقة بالفضاء على وجه التحديد وفي وقت لاحق من نفس العام قامت المحاكم أيضًا بالإعلان عن تشكيل فريق عمل دولي خاص بمحاكم الفضاء حيث يتألف فريق العمل من جهات وخبراء من القطاعين العام والخاص وتتحدد مسؤولية الفريق في استكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة للسيناريوهات التي تدور حول النزاعات المتعلقة بالفضاء. كما تم تفعيل مبادرة مختبر المحكمة التقني في عام 2021 حيث دخلت الشركات في مسابقة وذلك بالتزامن مع برنامج أكسيليرتور الذي طرحته مؤسسة دبي للمستقبل في المنطقة 2071 وفيما يتعلق بإمكانية ربط النظم القضائية بالتكنولوجيا عمل مختبر المحكمة التقني على وصل الأفراد بالشركات من خلال وضع وإطلاق النموذج الأولي للتكنولوجيا المتطورة التي تستند إليها المحاكم. وفي عام 2022 سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مختبر المحكمة التقني بالتزامن مع مشروع تم بناؤه وإطلاقه وتطويره بهدف تعزيز مكانة دبي المدينة الرائدة في مجال التقنيات الجديدة وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم والتي من شأنها استقدام التطورات الحديثة والمثيرة في مجال التقنيات الخاصة بالمحاكم في الوصول إلى العدالة على أفضل وجه ومن خلال الربط بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي سيتم تحديد معايير جديدة لتعزيز العدالة للشركات العالمية. تؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لا تحافظ على استمرار جميع الخدمات فحسب بل تعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة التشغيلية وتسهم بشكل كبير في زيادة الطلبات والأحكام الرقمية بالإضافة إلى توفيرها لأكثر من 95% من جلسات الاستماع التي تقام عن بعد كما عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانتها كأول محكمة لا ورقية في المنطقة في عام 2021 حيث تقوم الآن بكامل العمليات الداخلية وخدمات الموجهة إلى العملاء رقميًا بنسبة 100%. كما انسجم هذا التحويل السريع إلى جلسات الاستماع الرقمية بالكامل عن بُعد في عام 2021 مع محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصادر ة في يونيو 2021 بعقد 80% من جلسات التقاضي افتراضيًا بشكل دائم قبل نهاية عام 2021. وفي عام 2021، حصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي على الختم الرقمي "إيثاق" كطريقة لحماية مستخدمي المحاكم ولتعزيز أمن وسلامة الوثائق والقضاء على التلاعب بالوثائق الرسمية ومن خلال الشراكة المتميزة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة دبي الرقمية تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي أول محكمة في الإمارات وأول كيان في دبي يحصل على إيثاق. وكان نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى من بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009 إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقميا مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017 إضافة إلى أول حل إلكتروني " بلا ورق " في المنطقة في عام 2018. كما ساعدت المبادرات الخاصة تحت إطار "محاكم المستقبل" على دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوحيد جهود الأفراد والمؤسسات في وضع النماذج الأولية وإطلاق تكنولوجيا المحاكم كالمبادرات التي تعمل بتقنية "بلوكتشين" والبرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي والبرامج المستندة إلى حلول الحوسبة السحابية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App