تواصل – واس: طالب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في ميانمار توم أندروز إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى ميانمار ، التي تستخدم في قتل المدنيين. وأصدر أندروز تقريراً قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان يحدد الدول التي تزود ميانمار بالأسلحة، داعياً إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار لحظر نقل وبيع الأسلحة إلى ميانمار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في يونيو الماضي قراراً بمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار. وفي وقت سابق أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قيام قوات الأمن في ميانمار، بإحراق 11 شخصا حتى الموت، من بينهم خمسة قاصرين، مشيرة إلى أن الهجمات تعتبر شنيعة وغير مقبولة على الإطلاق، وتتجاهل القيم الإنسانية المشتركة. وأكدت تعرض 11 قرويًا من منطقة سالينجي، بماينمار، تم تقييدهم واطلاق النار عليهم، قبل اضرام النيران فيهم، من قبل قوات “تماتماداو” جيش ماينمار. وقررت محكمة بماينمار، بمعاقبة رئيسة البلاد المخلوعة، أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات، في اتهامات بالتحريض وانتهاك القانون. من ناحيتها قررت المحكمة الجنائية الدولية، قررت القيام بتحقيق خاص بها، حول اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم آركان، في عهد أونغ سان سو تشي.