عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لتبني المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية الواسعة النطاق على موسكو وبسرعة. وحث الاتحاد روسيا على التراجع عن الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك والالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى المناقشات، داعيا الدول الأخرى إلى عدم الحذو حذو القرار الروسي الذي وصفه بأنه "غير قانوني". كما حذر موسكو من استخدام الاتفاقيات الموقعة حديثا مع "الجمهوريات التي نصبت نفسها" كذريعة لاتخاذ المزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال غزو أراضي الجارة الغربية. وعبر الاتحاد في بيان عن إدانته الشديدة لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، وما أعقبه من قرار إرسال قوات روسية إلى المنطقتين. أول حزمة من العقوبات أتت هذه التصريحات، بعدما أكد رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، أن أول حزمة من العقوبات على موسكو ستطرح رسميا اليوم، بعد عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. كما أضافا أن الحزمة تتضمن مقترحات لاستهداف المتورطين في القرار الروسي "غير القانوني" الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بالشرق الأوكراني، وأخرى تستهدف البنوك التي تمول العمليات العسكرية الروسية، وغيرها في منطقتي لوغانسك ودونيتسك. كذلك، ستشتمل حزمة العقوبات على مقترحات لاستهداف التجارة بين هاتين المنطقتين والاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في البيان. يذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء أمس الاثنين، الاعتراف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا. ما دفع العالم إلى التأهب والدعوة إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، نددت فيها معظم الدول الغربية بالتصرفات الروسية، فيما لوحت أوروبا وواشنطن بعقوبات جديدة قاسية على الروس. وينهي هذا الاعتراف الروسي خطة السلام الهشة في المنطقتين المذكورتين. كما أنه يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.