مسقط- الرؤية استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وعدد من المختصين لمناقشتهم حول الرغبة المبداة بشأن "صناعة التمور في سلطنة عُمان". وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة إيمانًا منها بأهمية قطاع صناعة التمور في تحقيق الأمن الغذائي بسلطنة عُمان، وإمكانية مساهمته في رفد الاقتصاد المحلي من خلال التصنيع والتسويق والتصدير، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات التي يواجهها القطاع، ورفع التوصيات الملائمة بما يتواءم وتوجهات الحكومة في سياسات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قدم سعادة وكيل الوزارة عرضًا مرئيًا حول واقع ومستقبل التمور بسلطنة عمان، اشتمل على البرامج والمشاريع الخاصة بتطوير قطاع النخيل والتمور، واستعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وكذلك أهم المشاريع البحثية والإرشادية والخدمية المنفذة في إطار الاستراتيجية، إلى جانب الحديث عن المهرجانات المخصصة للتمور العمانية. وتحدث سعادة الوكيل عن موضوع تنفيذ مشروع المنافذ التسويقية للتمور العمانية (نفع)، والمشاريع الاستثمارية التي اكتملت دراسة الجدوى حيالها، وتناول اللقاء الحديث عن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وبخاصة إدارة العمليات الزراعية ومشروع مليون نخلة، وكذلك المجمع الصناعي بنزوى "شركة تنمية نخيل عُمان". ودارت نقاشات حول أصناف التمور التجارية والكميات التي يتم التعامل معها وواقع سوق تصدير التمور، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية استغلال التمور وإدخالها ضمن المنتجات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتسويق للتمور العمانية ومشتقاتها على المستوى المحلي والعالمي. وتطرق اللقاء إلى مشروع الزراعة النسيجية، ومشروع الأسمدة العضوية، كما تمَّ الحديث أيضًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النخيل والتمور، وتوقعات الأداء المستقبلي لإنتاج التمور وتسويقها.