يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السابعة عشرة اليوم (الأحد) التدابير التشريعية المطلوبة لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وذلك في ضوء التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بشأن دراسة التشريعات ذات الصلة في مختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين.ويبحث المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى استكمال الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال التوجيه بجواز إنشاء أندية في شكل شركات وفقا لقانون الشركات التجارية، مع جواز تغيير الأندية القائمة وتحويلها إلى شركات تجارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم سيسهم في تنمية صناعة الرياضة وفتح آفاقٍ جديدة للأندية بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل (تمكين) والبنوك التجارية، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص، مِمَّا يدعم الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية.وينظر المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس الشورى، وقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع مجلس النواب على عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد أن أصدر جلالة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي تضمن تعديلاً للفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.كما يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وذلك باعتبار أن مشروع القانون متحقق بالفعل من خلال القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي تضمن ذات المواد المنصوص عليها في مشروع القانون.