أعلنت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس إنها تتوقع نسبة تضخم مرتفعة خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير، وتدعم بالتالي رفع معدلات الفائدة في مارس، وإن كانت نسبة ذلك رهنا بالمعطيات. وقالت ميشيل بومان العضو في مجلس حكام البنك "أؤيد رفع معدلات الأموال الفيدرالية في اجتماعنا القادم في مارس" مشددة على أنه في حال تطور الاقتصاد كما تتوقع، فإن "رفع الفائدة أكثر سيكون مناسبا في الأشهر المقبلة". ولم تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها في هذه المرحلة. وقالت في كلمة أمام مؤتمر مصرفي "سأراقب البيانات عن كثب لأحكم على الحجم المناسب للزيادة". والتضخم الأمريكي في أعلى معدلاته خلال أربعة عقود ما أضر بشعبية الرئيس جو بايدن وسدد ضربة للعائلات وقطاع الأعمال في أكبر اقتصادات العالم. وتترقب الأسواق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 مارس. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة الاعتيادية، وفقا لـ"الفرنسية". وتوقعت بومان "استمرار نسبة تضخم عالية خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير". وقالت "قد نرى مؤشرات على تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، لكن توجد مخاطر كبيرة من تواصل نسبة تضخم مرتفعة". وقالت إن أوضاع سوق العمل "تتوافق حاليا" مع هدف البنك الفيدرالي الوصول إلى تأمين العمالة الكاملة. وبلغت نسبة البطالة في يناير 4 في المائة، ويواجه أرباب العمل مشكلة تتعلق بنقص كبير في اليد العاملة. ومن التدابير الأخرى التي من شأنها المساعدة في إبطاء التضخم، ضبط موازنة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعى البنك المركزي منذ نوفمبر لخفض مشترياته الشهرية من الأسهم والسندات، والهادفة إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كوفيد-19. وسيتم خفض المشتريات إلى الصفر بحلول مارس. وقالت بومان إن "هذا سيزيل مصدرا آخر من الحوافز غير الضرورية للاقتصاد" مضيفة أنه "في الأشهر المقبلة، علينا اتخاذ الخطوة التالية وهي أن نبدأ في تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي عن طريق وقف إعادة الاستثمار في السندات المستحقة والموجودة أساسا في المحفظة".