أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة خلال المرحلة الراهنة لتعزيز ممكنات التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في الإمارات من خلال تعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد الدائري ويدعم الجهود التي يقودها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في هذا الاتجاه. جاء ذلك خلال اجتماع العمل الذي عقدته لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي يترأسها معالي عبد الله بن طوق المري، مع مجموعة واسعة من المديرين التنفيذيين والخبراء في عدد من الشركات الوطنية والمتعددة الجنسية التي تعمل وتستثمر في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائري بدولة الإمارات. خطة عمل ويأتي الاجتماع في إطار خطة العمل التي تنفذها اللجنة لتطوير خريطة طريق شاملة لتنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، ويعد استكمالاً لمخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدتها اللجنة مطلع الشهر الجاري، ويهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الهادفة إلى تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتركيز على تبادل الخبرات وتحديد التحديات والأولويات الرئيسية للقطاعات الأربعة الرئيسية لسياسة الاقتصاد الدائري. وتشمل: التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها، وبما يعزز جهود اللجنة في رسم تصور متكامل لخريطة الطريق ورفعها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال معالي عبد الله بن طوق المري: تمثل الشراكة مع القطاع الخاص محوراً رئيسياً في تغذية مدخلات خريطة طريق الاقتصاد الدائري، ومن خلال مثل هذه الورشات والاجتماعات سنحرص على إثراء جهودنا بمرئيات ممثلي أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص وتضمين أفكارهم ومبادراتهم وطرح ومناقشة التحديات والحلول وتبادل الخبرات في هذا الصدد، وبما يصب في تطوير مقترح استراتيجي كامل قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع خطة تنفيذ شاملة لسياسة الإمارات بشأن الاقتصاد الدائري. محاور وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والمقاربات التي طرحتها شركات القطاع الخاص المعنية لتطوير ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعات الأربعة المحددة، كما استعرض المديرون التنفيذيون المشاركون الخطوات والمبادرات الجديدة التي تعمل شركاتهم على تطويرها وخططهم لإطلاقها والإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة بما يعزز خطوات التحول الدائري في بيئة الأعمال بالدولة. اعتماد اعتمد مجلس الوزراء في يناير 2021 سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App