بغداد - أعلن العراق الثلاثاء خروجه من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة العسكرية بعد دفع ما يزيد على 52 مليار دولار لتعويض الكويت عن الغزو في 1990. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة أمام مجلس الأمن ان بلده "يطوي اليوم صفحة مُهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً وهو يسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي". وأضاف حسين وفق بيان صدر عن الخارجية ان "العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهِ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة" مؤكدا أن "العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً". والعراق يخضع منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت. وبموجب الفصل السابع استخدمت القوة ضد العراق "باعتباره يشكّل تهديداً للأمن الدولي" إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضرّرين جراء الغزو. وأشار وزير الخارجية العراقي الى أن "الحكومة تؤكد أن العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدد الأطراف". واضاف ان "حكومة العراق تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة تطور كبير حيث سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع". وفي 16 فبراير/شباط الماضي صوت أعضاء مجلس الأمن في جلسة مفتوحة برئاسة السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا بالإجماع على القرار الذي حمل الرقم 2621". ونص القرار على أنه "لم تعد حكومة العراق مطالبة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات". كما نص القرار على إنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي تشكلت بموجب قرار سابق صادر عن مجلس الأمن. وأعلن البنك المركزي العراقي في ديسمبر/كانون أول الماضي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار. وفي أغسطس/آب 1990 غزا العراق الكويت قبل أن يتم إخراج قواته منها بعد 7 أشهر على يد تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية". واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.