بغداد - أعلنت الخارجية العراقية السبت خروج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن قرار بذلك. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان السبت إنه بعد سلسلة من النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية العراقية، فقد تكللت جهودها بإصدار مجلس الأمن قرارا بخروج العراق من الفصل السابع. وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2390 مؤكدا على أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا التدابير المفروضة وفق الفصل السابع بموجب القرارين 1958 (2010) والقرار 2335 (2016)، ويعد القرار طريقا للعراق لاستعادة وضعها الطبيعي ومكانتها الدولية. ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتم من أعمال في حالات تهديد السلم ووقوع العدوان، ويحتوي الفصل على 13 مادة، منها المادة "44" والتي تنصل على "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة". وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في الـ30 من مارس آذار وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع، مشيرا إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة "الإرهابيين" ومعاقبتهم، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس نداء للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في إغاثة النازحين وإعمار المناطق المحررة. وقبل بضع سنوات صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2107 الذي يخرج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول بملفي المفقودين والممتلكات الكويتية. وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدما في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الأخيرة للكويت في اذار من عام 2012 على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة. وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر أيار نيسان من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة. ويتيح القرار للعراق الحصول على الأموال المجمدة في البنوك الخارجية المقدرة بحوالي 50 مليار دولار وفي صندوق تنمية العراق، وخروجها من برنامج "النفط مقابل الغذاء".