بدأ المجلس الأعلى للدولة، جلسة رسمية الأربعاء، لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا. يأتي ذلك وسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، وبين مرحب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات من جديدة خلال 14 شهراً. ملاحظات عديدة وحتى الآن، لم يتبنَّ هذا المجلس خارطة الطريق المقترحة من البرلمان والتي تقوم على أساس تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات خلال 14 شهراً بعد تعديل الدستور. فقد أكد في بيان سابق، وجود ملاحظات عديدة على التعديل الدستوري وتغيير رئيس الحكومة الصادرين عن مجلس النواب، مشدداً على أنها "قرارات غير نهائية وإجراء غير سليم"، وأن قرار مجلس الدولة سيصدر خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة. مخاوف من اندلاع صراع مسلح وانقسم المجلس الأعلى للدولة حيال قرارات البرلمان إلى معسكرين، حيث أكد حوالي 74 عضواً دعمهم لهذه الإجراءات وتأييدهم لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ، فيما أكد 54 عضواً اصطفافهم وراء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ودعمهم لاستمراره، معتبرين أن إجراءات البرلمان بسحب الثقة منه باطلة. كما زاد هذا الانقسام من غموض المشهد السياسي في ليبيا، الذي يتجه لظهور حكومتين تتنازعان على الشرعية وتتنافسان على السلطة ومؤسسات الدولة، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد، ما سيؤدي إلى تأخير الانتخابات أكثر.