شركة رقمي
نقل من موقع 
مبارك العبدالله - أبطلت المحكمة الدستورية مادتين قانونيتين، حيث قضت أمس بعدم دستورية المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي لم تكن تسمح بتمييز قضايا الجنح امام محكمة التمييز والخاصة بالغرامات المالية، وكذلك عدم دستورية ما
مشاركة :
