في أول رد فعل رسمي على العقوبات التي فرضتها أمريكا ودول أوروبية على روسيا بسبب تحركها المعادي في أوكرانيا قالت الخارجية الروسية إنها تدرس خيارات متعددة من الرد على هذه العقوبات التي لا يشترط أن تكون مماثلة لما تم فرضه من إجراءات عقابية. العقوبات الأمريكية 101 وقالت الخارجية في بيان لها اليوم إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة وهي الـ101 من نوعها تأتي “ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا، مضيفة أن الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤت أي ثمار تذكر، “تلجأ مرة أخرى تلقائيًا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها”. وشدد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفة أن الضغط بواسطة العقوبات “ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم”. وتابعت الوزارة: “يجب ألا يكون هناك أي شك في أننا سنرد على هذه العقوبات ردًا قويًا لن يكون بالمثل بالضبط، لكنه سيكون مدروسًا وحساسًا بالنسبة للجانب الأمريكي”. العقوبات الغربية على روسيا  وفرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف الدين السيادي والنخبة الروسية تضمنت 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ، تشمل “عقوبات حظر كاملة” بحق مؤسسة “VEB” الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق “عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي وعقوبات ضد مشروع السيل الشمالي 2 وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا. عقوبات الاتحاد الأوروبي أما عقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد طالت 27 شخصًا وكيانًا روسيًا، وتم فرض العقوبات أيضًا على 351 نائبًا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وتنص العقوبات أيضًا على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية. فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” مع روسيا على خلفية الاعتراف باستقلال الجمهوريتين. عقوبات كندا وأستراليا واليابان كما حظرت كندا على مواطنيها شراء سندات الدين الحكومية الروسية، كما لفتت الحكومة الكندية إلى أنها ستفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ومنع أي تعاملات مالية معها. وفي أستراليا، أعلن رئيس وزرائها، سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية “إذ ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على عدد من الأفراد، كما ستعمد إلى توسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، لتشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك. وفي اليابان، تم حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليهما.