علمت «الجريدة» من مصادرها أن ثلاثة نواب اتفقوا على تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بعد عطلة الأعياد الوطنية مباشرة، يتضمن أربعة محاور. وقالت المصادر، إنه كان من المقرر أن يُعلنوا الاستجواب رسمياً أمس، إلا أن احترامهم لمشاعر المواطنين وفرحتهم بالأعياد الوطنية، هما من جعلاهم يعدلون عن قرارهم، ويتفقون على تقديمه بعد انتهاء العطلة مباشرة. وأوضحت أنه بعد اجتماعات مكثفة لمجموعتين نيابيتين، إحداهما كتلة «الخمسة» والأخرى التي تضم النواب محمد المطير ومبارك الحجرف وثامر السويط وخالد المونس وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة، تم الاتفاق على أن يُقدم الاستجواب النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد المونس. وأضافت أن النواب وضعوا اللمسات الأخيرة على صحيفة الاستجواب وباتت شبه جاهزة، وتتكون من أربعة محاور، يتعلق أولها ببرنامج عمل الحكومة، في حين يتحدث الثاني عن التجاوزات الدستورية لرئيس الوزراء التي تتضمن طلب «المزمع تقديمه» وبدعة التنسيق المسبق كشرط لحضور الجلسات الخاصة. وذكرت أن المحور الثالث يرتبط بتعطيل مصالح الدولة والمواطنين وموضوع الوظائف القيادية، بينما يتناول الأخير ملف «النهب المنظم للمال العام وتبديد الثروة». ولم تستبعد المصادر أن يسبق تقديم الاستجواب إعلانه رسمياً، مؤكدة أن المجموعتين النيابيتين حريصتان أيضاً على عدم التأثير على الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالله المضف لوزير الأشغال العامة علي الموسى، والمدرج على جدول أعمال جلسة 8 مارس.