أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس (الأربعاء) تأجيل البت بالدعوى المقدمة ضد قرار رئاسة البرلمان العراقي فتح باب الترشح ثانية لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس. وكانت «الاتحادية» التي تتميز أحكامها بكونها «قاطعة وباتة وملزمة» لكافة السلطات عقدت أمس جلسة للفصل في دعويين قدمتا إليها بشأن دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد من عدمه. لكنه وطبقاً للحيثيات التي استندت إليها في تأجيل البت بالدعوتين اللتين جرى توحيدهما في دعوى واحدة إلى الأول من شهر مارس (آذار) المقبل. وكان غالبية الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي أعلنت مقاطعتها جلسة عقدت في السابع من فبراير (شباط) الماضي، وخصصت إحدى فقرتيها لانتخاب رئيس جمهورية جديد من بين 26 متنافساً كان أبرزهم الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح مرشحاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهوشيار زيباري مرشحاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». غير أن عدم حضور الكتل الكبيرة في البرلمان بمن فيها الكتل التي ينتمي إليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (تحالف السيادة) والنائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي (الكتلة الصدرية) والنائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله (الحزب الديمقراطي الكردستاني) حال دون إكمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس. فالنواب الذين حضروا الجلسة كان عددهم 58 نائباً وهم النواب المستقلون والمعارضون، بينما تحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين (220) نائباً من العدد الكلي لأعضاء البرلمان (329) نائباً. وبسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية ببطلان ترشيح هوشيار زيباري بسبب اتهامه بملفات فساد وهدر بالمال العام أيام كان وزيراً للمالية ثم سحب البرلمان الأسبق الثقة منه (عام 2016)، فقد قررت رئاسة البرلمان فتح باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، لترشيح شخص بديل لزيباري. وفيما عد العديد من خبراء القانون أن عملية فتح باب الترشيح ثانية لا يستند إلى أي مادة في الدستور، وبالتالي يعد باطلاً، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح ريبير أحمد البارزاني، وزير داخلية إقليم كردستان، إلى منصب رئيس الجمهورية. وحول الأسباب التي أدت إلى قيام المحكمة الاتحادية بتأجيل البت بدعوى الطعن المقدمة أمامها إلى الأول من الشهر المقبل، يقول الخبير القانوني أمير الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «قرار قانوني وصحيح وكان متوقعاً أصلاً»، مبيناً أن «السبب في ذلك يعود إلى حاجتها إلى استكمال كافة الدفوع، بالإضافة إلى أنها وجهت سؤالاً إلى وكيل المدعى عليه (رئاسة البرلمان) فيما إذا كانت هناك سابقة في تأجيل انتخاب رئيس جهورية لو كانت العملية تجري في وقتها المحدد». وأوضح الدعمي أن وكيل المدعى عليه «طلب العودة إلى مرجعيته لكي يستطيع الإجابة على السؤال، الأمر الذي أدى بالمحكمة إلى تأجيل الدعوى إلى موعد هو في الحقيقة قريب في النهاية». أما الخبير القانوني فيصل ريكان فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية لا تحتاج في الواقع إلى وقت طويل لإصدار قرار بالطعن المقدم بخصوص فتح باب الترشيح لأن الموضوع لا يحتاج إلا قراءة للنص الدستوري ثم إصدار القرار بموجبه بعد سماع الطاعن ثم اللائحة الجوابية للمطعون بإجرائه ثم يتم سماع آراء أعضاء المحكمة ثم التصويت». وأوضح ريكان أن «موضوع الطعن هو الآخر لا يحتاج إلى تقديم أدلة وقرائن أو سماع شهود، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلا لساعات للوصول إلى القرار». وبخلاف الدعمي فإن ريكان يرى أن «قرار المحكمة بتأجيل الدعوى إلى مطلع الشهر المقبل إنما هو قرار سياسي، حيث إن المحكمة تخشى أن يستمر الخلاف السياسي وقد لا يحصل نصاب الثلثين الذي يتطلبه انعقاد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية».