أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشارت إلى أن فتح الترشح مجددا يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. وقالت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي بعد الجلسة التي عقدتها اليوم (الثلاثاء) للنظر في دستورية قيام رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى المجلس، أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية". وأضافت أنه"يجوز إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس". وأعلن البرلمان العراقي في 22 من شهر فبراير الماضي، أن 33 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية لخوض الانتخابات الرئاسية. وذكر البرلمان في بيان إن 59 شخصا تقدموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، مبينا أنه تم استبعاد 26 مرشحا، بينهم أربعة سحبوا ترشيحهم و14 استبعدوا لعدم توفر الخبرة السياسية وخمسة لعدم حصولهم على شهادة جامعية واثنان لشمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة ومرشح واحد لعدم استيفائه لشرط العمر. وأوضح أن 33 مرشحا توفرت فيهم شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد خالد وزير الداخلية في إقليم كردستان شمالي العراق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، والقاضي رزكار محمد أمين الذي حاكم الرئيس الأسبق صدام حسين. وتضم قائمة المرشحين سيدتين وبعض المرشحين من القومية العربية على خلاف العرف السائد في العراق منذ عام 2003 الذي خصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد ورئيس البرلمان للسنة ورئيس الحكومة للشيعة. ويوجد انقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يصر كل حزب على تقديم مرشح عنه لشغل منصب رئيس الجمهورية. ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأتم الأربعين من عمره ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث). وفشل البرلمان العراقي في السابع من فبراير الماضي بعقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة أغلب التحالفات الرئيسية نتيجة الخلافات بينها. وأعاد البرلمان العراقي في الثامن من فبراير الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد أن فشل بعقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.