أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن البرلمان سيعقد جلسة نهاية الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية. فيما قررت رئاسة البرلمان عقد جلسة للبرلمان الاثنين المقبل لاستضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بناء على طلب مقدم من 100 نائب. وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، أن رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم (الثلاثاء) اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضره نائباه ورؤساء الكتل النيابية، لاستكمال مناقشة توزيع النواب على اللجان في البرلمان. ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إن "رئاسة البرلمان ستعلن قريبا أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ممن انطبقت عليهم شروط الترشح"، مضيفا أن "جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية ستكون نهاية الأسبوع المقبل" دون ان يحدد يوما معينا. وأكد الحلبوسي أن البرلمان سيستضيف وزير المالية في جلسة يوم الاثنين المقبل بناء على طلب مقدم من 100 نائب. وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي خاطب يوم السبت الماضي الادعاء العام لمنع سفر وزير المالية لعدم حضوره اجتماع في البرلمان لمناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار بسبب رفع صرف الدولار مقابل الدينار، فيما برر وزير المالية عدم حضوره بأن نائب رئيس البرلمان ليس من صلاحيته استدعاء الوزراء. ويواجه العراق أزمة سياسية وانقساما خاصة بين الكتل الشيعية خلفتها نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الماضي. ويصر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني، على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، فيما يعارض (الإطار التنسيقي) الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية ذلك ويطالب بتشكيل "حكومة توافقية". كما يوجد انقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يصر كل حزب على تقديم مرشح عنه لشغل منصب رئيس الجمهورية. وجرت العادة في النظام السياسي العراقي بعد العام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة ورئيس الجمهورية للأكراد، ورئيس الحكومة للشيعة. وفشل البرلمان العراقي في السابع من فبراير الجاري بعقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة أغلب التحالفات الرئيسية نتيجة الخلافات بينها.