أعلن مجلس النواب العراقي تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم (السبت) لانتخاب رئيس للبلاد، إلى الأربعاء المقبل لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب. وكان المجلس افتتح جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 202 من أعضاء المجلس. وأوضح الحلبوسي، بحسب بيان للمجلس نشر عبر موقعه الرسمي، أن "فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج إلى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما أقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن"، مضيفا أن "عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس". وأعلن الحلبوسي تحديد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، بحسب البيان. ووفقا لما أقرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، فإن رئيس الجمهورية ينتخب من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن انتخاب الرئيس يتطلب حضور 220 نائبا. وكان البرلمان العراقي حدد في الأسبوع الماضي يوم 26 مارس موعدا لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 40 مرشحا، أبرزهم ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ويواجه العراق أزمة سياسية وانقساما خاصة بين الكتل الشيعية، خلفتها نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من اكتوبر الماضي وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الماضي. ويصر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، فيما يعارض (الإطار التنسيقي) الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية ذلك ويطالب بتشكيل "حكومة توافقية". وفشل البرلمان العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة الخلافات السياسية بين التحالفات الكبيرة على المرشحين، حيث يصر كل تحالف على مرشحه. وأعلن تحالف (إنقاذ الوطن) الذي يضم (الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني) يوم الأربعاء الماضي ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية ومحمد باقر الصدر لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.