أعلن وزير إسرائيلي بلا حقيبة الثلاثاء، استقالته من حكومة نفتالي بينيت التي تواجه أزمات متعددة، وعودته إلى عضويته في الكنيست على خلفية عدم تعيينه من شأنها أن تعقّد تمرير التشريعات الحكومية في البرلمان، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقدّم إيلي أفيدار الذي ينتمي إلى حزب "إسرائيل بيتنا"، خلال مؤتمر صحافي، استقالته وهي الأولى من نوعها لوزير في حكومة بينيت، بحسب هيئة البث الرسمية. ووجّه أفيدار انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة وأدائها، قائلا إنه كان حريا به تقديم الاستقالة قبل ثلاثة أشهر، بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة لتعيينه في منصب وزير الاستخبارات. وقال الوزير الإسرائيلي المستقيل إن رئيس الوزراء بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقّعه مع يائير لبيد (وزير الخارجية). وطبقا لاتفاق التناوب الموقّع أواخر مايو 2021 الذي قام على أساسه تشكيل الحكومة الحالية، فإن لبيد سيرأس الحكومة بدءا من نهاية العام المقبل. وأفيدار المنتقد للقيود الحكومية المتعلقة بوباء كوفيد - 19، كان ضمن الائتلاف الحاكم الذي أطاح برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العام الماضي. وكان أفيدار منذ فترة طويلة منتقدا للحكومة التي هو عضو فيها، مع تزايد استيائه بعد عدم استلامه المنصب الوزاري الرفيع الذي كان يتوقعه عند تشكيل الحكومة، وفق الصحيفة الإسرائيلية. ورجح أفيدار أن يتولى منصب وزير المخابرات، لكن بقاء إليعازر شتيرن في منصبه ترك أفيدار بعيدا عن المنصب الذي كان يتوقعه. وعندما تم تعيين أفيدار وزيرا في مكتب رئيس الوزراء أغسطس 2021، استقال على الفور من الكنيست، بموجب القانون الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء بالاستقالة من مقاعدهم في الكنيست واستبدالهم بمرشحين آخرين عن حزبهم. وستعني عودة أفيدار إلى الكنيست أن بديله من الحزب شارون روف أوفير سيضطر إلى مغادرة البرلمان. ويضم التحالف الحكومي في إسرائيل أغلبية ضئيلة في الكنيست بواقع 61 صوتا من أصل 120، ما يعني أن سحب أفيدار صوته من أي مشروع حكومي من شأنه أن يعرقل أي تشريع. ومع ذلك، قال أفيدار "سأفعل كل ما في وسعي لضمان استكمال هذه الحكومة ولايتها". وقبل الاستقالة، قال وزير العدل جدعون ساعار إنه على الرغم من أن التحالف كان يعاني من بعض الاضطرابات، إلا أن أفيدار عمل بجد لتشكيل الحكومة ولا يعتقد أنه سيفعل أي شيء يعرض بقاءها للخطر. وأضاف ساعار "عمل إيلي أفيدار بجد لتأسيس" حكومة تغيير "في إسرائيل، وأنا متأكد أنه على الرغم من أنه سيكون أكثر استقلالية في الكنيست، إلا أنه لن يضر باستقرار الحكومة". وتنضم خطوة أفيدار إلى الأزمات الأخرى التي يواجهها الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بعد أن أعلن وزير الدفاع بيني غانتس الاثنين أن كتلته "أزرق - أبيض" لن تشارك في التصويت على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة، ما لم تصادق الأخيرة على زيادة معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن. وقال حزب "الليكود"، بزعامة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، إن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لسقوط حكومة بينيت. وفي وقت سابق الثلاثاء دعا شلومو كرعي، عضو الكنيست، غانتس إلى الدخول في مفاوضات مع الليكود بشأن تشكيل حكومة مستقبلية، لكنه قال إن "الاقتراح بأن يكون غانتس رئيسا للوزراء ليس مطروحا على الطاولة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتتشكل الحكومة الحالية من ثمانية أحزاب غير متجانسة أيدولوجيا، من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل (يمين ووسط ويسار)، بدعم من القائمة العربية الموحدة، ما جعل الكثير من المحللين يشككون في مدى استمرارها. وتواصل القائمة الموحدة منذ أيام مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين التي يطرحها الائتلاف بالكنيست، ما يزيد من التوترات داخل الحكومة، وذلك احتجاجا على "رفض طلبها تولي لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب وليد طه بحث قانون المواطنة، بدلا من لجنة الخارجية والأمن"، وفق هيئة البث.‎