أقام عامل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين المدنية، طالب فيها بالحكم بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف . وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه قام بسرقة الهاتف النقال المملوك له، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي باتّ، مشيراً إلى أنه أقام هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية، لمطالبة المشكو عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به . وخلال نظر الدعوى، تخلف المشكو عليه عن الحضور، فيما أوضحت المحكمة أن الأحكام الجزائية تكون لها حجيتها في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق ومن مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة الهاتف النقال المملوك للشاكي، وقد لحق الشاكي أضرار مادية تتمثل في قيمة الهاتف، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المشكو عليه ملزماً قانوناً بتعويض الشاكي عن تلك الأضرار . وعليه، حكمت المحكمة بمثابة الحضوري، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، على سبيل التعويض، مبلغ عشرة آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف . تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App