دبي في 24 فبراير / وام / أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2020 بتنظيم السكك الحديدية يترجم رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع النقل البري الذي يتصدر المشاريع التطويرية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة وأحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة وفق مستهدفات باعتبار قطاع السكك الحديدية من المحاور الرئيسة لمنظمومة النقل المتكاملة في الدولة بين مختلف قطاعاته والذي يمثل محركاً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها وداعما للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي والتجاري وقال معاليه - في تصريح له اليوم بهذا الشأن - يمثل القرار أحد المبادئ الرئيسة للإستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل بما يتواءم مع الأهداف الرامية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى الدولة للسنوات الخمسين المقبلة ضمن خطط واستراتيجيات تساهم في الارتقاء بكفاءة هذا القطاع الحيوي وتجسد مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمعنيين وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام و متطلبات المرحلة المقبلة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات والذي بدوره يعزز تنافسية الدولة عالمياً في قطاع النقل البري بشكل عام وصولاً لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071". ولفت إلى أن القرار سيساهم في تعزيز جاذبية المستثمرين وثقتهم للإستثمار في قطاع السكك الحديدية وسيخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص هذا القطاع الحيوي الأمر الذي سيرسخ تفوق الإمارات العالمي في مجال البنية التحتية للنقل والمجال اللوجستي ويحقق التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة الإقتصاد والتجارة والنقل والربط البيني بين الدولة ودول الجوار ..موضحاً أن قطاع النقل في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً خلال الخمسين عاماً الماضية حيث استغلت الدولة المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي والتقني لتحقيق نمو في مجال النقل المستدام بما ينسجم مع المبدأ الثاني الوارد في وثيقة "مبادئ الخمسين" الذي ينص على التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الإقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وأن التنمية الإقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى وأن جميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الإتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة . بدوره أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل أن قطاع النقل والبنية التحتية المرتبطة به يشكّل أولوية في سياسة الدولة وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية حيث انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات نوعية لتحسين المرافق وإنشاء الطرق الإتحادية ذات الخدمات المتميزة واستحداث التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي ..مشيرا إلى أن القرار يدعم ويعزز دور الوزارة في العمليات التنظيمية للسكك الحديدية ضمن اطار تشريعي مع الشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ما سيثمر من إنجازات متميزة و مرتقية في جودة النقل بين مختلف قطاعاته. وقال إن كفاءة وفاعلية قطاع النقل والبنية التحتية المرتبطة بها رسخت مكانة الإمارات عالمياً وحققت الرفاه المجتمعي وتعزيز الترابط والتلاحم بين مختلف مناطق الدولة من خلال ربطها بشبكة طرق شريانية حديثة وعالمية المستوى ..مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم السكك الحديدية وما سبقه من الإعلان عن البرنامج الوطني للسكك الحديدية سيسهمان في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البري بشكل عام والسككي بشكل خاص وسيدعمان مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة ومساعيها نحو الريادة العالمية وصولاً لمئوية الإمارات 2071. وأكد المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد للقطارات أهمية القرار الذي ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البري والبنية التحتية لدولة الإمارات لتبقى في الصفوف الأولى عالمياً حيث سيسهم القرار في تحقيق أهداف البرنامج الوطني الإستراتيجي للسكك الحديدية أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة نحو رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، وبما ينسجم مع مشاريع الخمسين الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وقال إن قرار تنظيم السكك الحديدية سيسهم بلا شك في دعم مساعي شركة الاتحاد للقطارات بشأن تطوير وتشغيل مشروعنا الوطني الإستراتيجي "قطار الاتحاد" وفقا لأعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية لاسيما وأن القرار سيحدد الأطر التنظيمية لكافة عمليات الشبكة الأمر الذي ينسجم مع جهودنا الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال توفير الحلول اللوجستية والنقل بالسكك الحديدية ويرسخ المكانة الريادية التي حققتها الدولة على صعيد قطاع النقل البري . وجاء البرنامج الوطني للسكك الحديدية الذي أطلقته دولة الإمارات في ديسمبر الماضي بصفته أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة وفي إطار مظلة مشاريع الخمسين أضخم حزمة من المشاريع الإستراتيجية الوطنية وبما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة والتميز والارتقاء بتنافسيتها في مختلف المجالات وصولاً إلى تبوؤ أفضل المراتب عالمياً ويشمل البرنامج إطلاق ثلاثة مشاريع استراتيجية تضم خدمات السكك الحديدية للبضائع وخدمات السكك الحديدية للركاب وخدمة النقل المتكامل. يذكر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعمل شركة الإتحاد للقطارات على تطويرها وتشغيلها ستمتد على مسافة 1200 كيلومتر عند اكتمالها وستربط الشبكة إمارات الدولة ببعضها البعض وتربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة "الغويفات" في الغرب والفجيرة في الساحل الشرقي لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية..فيما سيتم تشغيل القطارات بإستخدام وقود الديزل ولكنها مصممة أيضاً لأن تعمل مستقبلاً على الطاقة الكهربائية وتشمل خدمات النقل التي توفرها الشبكة خدمات نقل البضائع وخدمات نقل الركاب وتصل سرعة قطار الشحن إلى 120 كيلومترا في الساعة بينما تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كيلو متر في الساعة.