اجتذبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تمويلات مصرفية خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت الـ13 بليون ريال، في وقت تعتزم فيه البنوك السعودية زيادة حجم محفظة القروض لتلك المنشآت، استعداداً لحدة المنافسة المتوقعة بين الجهات التمويلية لزيادة حصتها في سوق إقراض وتمويل مثل هذا النوع من المشاريع، خصوصاً بعد دخول مصارف خليجية لهذا القطاع المنتعش في السوق السعودية. وفي مؤشر يؤكد أن السوق حالياً أصبحت أكثر نشاطاً لنمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شرع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى استقطاب المزيد من الجهات التمويلية المحلية والأجنبية المتخصصة في تمويل هذه المنشآت، كان آخرها بنك الإمارات دبي الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في مزيد من المنافسة بين الجهات التمويلية على تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويبرز اهتمام بعض البنوك السعودية تجاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص إدارات فنية مستقلة لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي الحاجات المتنوعة والمتزايدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل هذه الإدارات على تطوير حلول ميسرة وفعالة بتكاليف مناسبة للمعاملات المالية لجميع الشركات الوطنية التي تدير أعمالها في قطاع الشركات الصغيرة، إضافة إلى تقديم المشورة والدراسات الخاصة بكل مشروع وكيفية إنجازه وتحقيقه لعوائد مميزة. وعلى رغم احتدام حدة المنافسة بين جهات التمويل، وقدرة هذه الجهات على خفض تكاليف عملياتها التشغيلية المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما قد يؤدي الى خفض كلفة التمويل الممنوح من المصارف السعودية لتلك المنشآت، إلا أن تقويم كلفة التمويل وتطبيقها يتم على أساس كل حالة على حدة، إذ إن هناك عوامل مختلفة تدخل في الاعتبار يمكن أن تؤثر في تقويم كلفة التمويل. وأوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمهندس أسامة المبارك أن هناك أربعة عوامل رئيسة ومؤثرة تقف وراء تقويم الكلفة على التمويل الممنوح من الجهات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي العوامل ذاتها التي تؤثر على رسوم جميع أنواع التمويل المصرفي حول العالم. واعتبر أن هذه الرسوم تتغير وتتأثر بعوامل تتصدرها تلك المتعلقة بالبنوك مثل احتدام حدة المنافسة بين جهات التمويل، وقدرة هذه الجهات على خفض تكاليف عملياتها التشغيلية المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توجهاً استراتيجياً من جميع إدارات البنوك لتأسيس أقسام متخصصة في تمويل هذه المنشآت، واستخدامها إجراءات وأنظمة متناسبة مع خصائص تمويل المنشآت الصغيرة، إضافة إلى رفع أعداد العملاء بغرض خفض المصاريف المرتبطة بتمويل العميل الواحد. أما عن العامل الثاني، فرأى المهندس المبارك أنه يتمثل في الاقتصاد الكلي للدول مثل أسعار الإقراض من البنوك المركزية وأسعار السندات والصكوك الحكومية وأسعار العملة والحوافز المقدمة للبنوك وغيرها، مضيفاً: «العامل الثالث يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذاتها وتقويم أدائها، لافتاً إلى أن العامل الرابع يتعلق بتوفر البيانات الاقتصادية لقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، فإذا توافرت بيانات اقتصادية موثوقة عن هذه المنشآت ارتفعت قدرة جهات التمويل على تقويم المخاطر بدقة وزادت رغبتها لرفع مستويات التمويل، مما يؤثر إيجاباً على حدة المنافسة ما بين جهات التمويل وعلى مستويات التسعير في الوقت نفسه. وأكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن أي تأثير إيجابي على هذه العوامل الاربعة سيسهم في خفض رسوم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن نمو وتطوير بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متزايد من قبل البرنامج مواكبة للاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة، وتوجيهات وزير التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم وزيادة الأوعية المالية للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي بما يواكب حال النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.