أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي رصد مخالفات عدة، متعلقة بالصيد البحري باستخدام القراقير. وكشفت عن عملها خلال السنوات الخمس المقبلة، على تنفيذ خارطة طريق للحفاظ على الثروة السمكية في مياه الإمارة، تتضمن وضع سياسات وتشريعات، وإصدار استراتيجيات وإرشادات، ولوائح تنظيمية، تساعد على نمو قطاع استزراع الأحياء المائية. وتفصيلاً، أهابت هيئة البيئة في أبوظبي بممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر التقيد بالتشريعات المنظمة لحماية البيئة البحرية، واستغلال الثروات المائية الحية داخل الإمارة، تفادياً للعقوبات المقررة في هذا الشأن، التي تصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة القارب وأدوات الصيد. وأكدت أن الصيد يمارس تجارياً في سبعة مواقع، وترفيهياً في أكثر من 40 موقعاً، في أبوظبي، وأن هناك 2818 صياداً تجارياً نشطاً، و3164 صياداً ترفيهياً مرخصاً، معظمهم من المقيمين، يسهمون في محصول صيد سنوي بقيمة 128 مليون درهم. وتابعت أنه «من بين 28 نوعاً توجد لها تقييمات للمخزون، هناك 12 نوعاً تجاوزت المستويات المستدامة، وشكلت61% من إجمالي عمليات الإنزال، و77% من عائدات البيع بالجملة، في عام 2019». وأكدت عملها على تنفيذ سياسات المصايد السمكية، واستزراع الأحياء المائية والخطط والتشريعات اللازمة لضمان الاستدامة، واعتماد البحث المبتكر والرصد، لدعم استعادة الموائل وتجديد المخزون، وتوسيع جهود المشاركة والتوعية، وتعزيز القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمصايد الأسماك، واستزراع الأحياء المائية، مشيرة إلى وضعها مؤشراً للأداء ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق 81% من الاستغلال المستدام لمصايد الأسماك في الإمارة، وتحقيق 30% من متوسط الحجم النسبي للمخزون السمكي، إضافة إلى تحقيق زيادة بنسبة 30% من إنتاج استزراع الأحياء المائية مقارنة بالصيد البري، لتحقيق تعافي المخزون الإنتاجي لأنواع الأسماك التي تعرضت للاستغلال المفرط، وإعادتها إلى عتبات مستدامة، وإعادة مصايد الأسماك في أبوظبي إلى معايير الاستدامة الدولية. وكشفت الهيئة عن قيامها من خلال الخطة الاستراتيجية «2021–2025»، على وضع سياسات وتشريعات لمواصلة جهود تعزيز مصايد الأسماك في أبوظبي، وتطوير وإصدار استراتيجيات وإرشادات ولوائح تنظيمية للمساعدة على نمو قطاع استزراع الأحياء المائية، حتى يتمكن من زيادة إسهاماته في اقتصاد أبوظبي، وستعمل أيضاً مع دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة التغير المناخي والبيئة، لتنفيذ أدوات التنظيم المخطط لها، مثل بوابة تراخيص استزراع الأحياء المائية. وأوضحت أنها ستعمل على تحفيز تسويق استزراع الأحياء المائية، والسياحة البيئية، والابتكار، من خلال تحديد نموذج مثالي لتسويق اللؤلؤ المستزرع، وإجراء البحوث أو المساعدة في مجال الاستزراع المائي المتجدد، وتعزيز فرص الأنشطة التجارية ذات الصلة، وستعالج كذلك الصيد غير المستدام لأنواع الأسماك، من خلال وضع حدود الصيد الفردي اليومي، وحدود لقوارب الصيد الترفيهي، وتعزيز التعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل للتصدي للصيد غير القانوني وغير المسجل وغير المنظم، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الإنفاذ والمراقبة، لضمان توافر المعلومات والبيانات الرئيسة. وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل أيضاً علـى تعزيز برنامجها الحالي للبحث والمراقبة وتقييم الموارد، عبر إنشاء مركز وسفينة أبحاث جديدة، كمـا ستجري دراسات حول البصمة الكربونية، وكثافة الطاقة والكربون الأزرق، وتقييم المصيد والجهود المبذولة في مصايد الأسماك الترفيهية، بجانب استمرار جهودها لاستعادة الموائل الرئيسة، والتوسع من خلال إجراءات، مثل زراعة شتلات القرم، وتركيب الشعاب المرجانية وأجزاء المرجان، إضافة إلى وضع برنامج لتوعية وتعليم الشباب الإماراتي تقنيات الصيد، وإطلاق مشروع تجريبي لاستزراع الأحياء المائية في قفص بحري. وذكرت الهيئة أن المحركات الرئيسة المستنفدة للمصايد السمكية في أبوظبي، تشمل النمو السكاني، وزيادة التوسع العمراني والتنمية الساحلية، والصيد غير القانوني أو غير المنظم. وقالت إن ذلك أدى إلى تدهـور موائل رئيسة، وأثر في جودة المياه البحرية، وانعكست آثاره على الاقتصاد والأمن الغذائي والبيئة في سنوات سابقة، عندما كانت موارد الصيد في إمارة أبوظبي عرضة للاستغلال المفرط، إلا أن التوجه العام أصبح إيجابياً عام 2019، بفضل تدابير مثل الحظر الموسمي والقيود المفروضة على أحجام معدات الصيد. وأكدت أن استزراع الأحياء المائية يمكن أن يساعد على التصدي للصيد الجائر، ولكنه أيضاً يشكل تحديات بيئية محتملة، مثل تراكم النفايات العضوية في قاع البحر، ومنافسة الأنواع الدخيلة للأنواع المحلية، وفقدان المناظر الطبيعية، نتيجة لممارسة أنشطة استزراع الأحياء المائية في البحر، والاستنفاد المحتمل لموارد المياه الجوفية، نتيجة استزراع الأحياء المائية خارج البحر. • عقوبات المخالفين تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ومصادرة القارب وأدوات الصيد. • 3164 صياداً ترفيهياً مرخصاً في الإمارة معظمهم من المقيمين. 8 تحديات بيئية حدّدت هيئة البيئة في أبوظبي ثمانية تحديات بيئية، شملت الآثار المحلية للتغير المناخي، وتدني جودة الهواء، وتزايد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وتدهور جودة المياه البحرية، والاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، وتلوث الأراضي وتدهور التربة، وعدم كفاية البنية التحتية للنفايات، وفقدان الموائل وتغيرها وتجزئتها، إضافة إلى الاستغلال المفرط للأسماك. وأشارت إلى أن معالجة هـذه التحديات، تحتاج إلى التأكد من وفرة البيانات العلمية السليمة، وهو ما يعتبر تحدياً في حد ذاته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App