الخرطوم - قنا ووكالات: جددت الحكومة السودانية التزامها باتفاقية الدوحة كمرجعية أساسية لاستكمال العملية السلمية في دارفور وأكد الدكتور أمين حسن عمر، رئيس الوفد الحكومي "لوقف العدائيات بدارفور"، أن هذه الاتفاقية هي أساس أي جهود لاستكمال عملية السلام في الإقليم باعتبار أنها معتمدة من قبل مجلس الأمن، وأصحاب المصلحة من أهل دارفور. وقال في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس إن "الحركات المسلحة في دارفور لا تريد تحديد مواقع قواتها وتريد وقف إطلاق النار، وهذا لا يستقيم منطقيا". . مضيفا "إن تلك الحركات تريد جعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها، والحكومة تعلم أن بعض هذه الحركات موجود في ليبيا والبعض الآخر في الجنوب ولن نسمح بإعادة انتشارهم من جديد". وأوضح الدكتور عمر "أن الحركات المسلحة لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان بل تريدها من الخارج حتى تستخدمها في تمويل أنشطتها العدائية ضد البلاد". إلى ذلك أعلنت الحكومة السودانية أمس، رفضها القاطع لإدخال المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحدود مع دولة جنوب السودان. واعتبرت الطلب الذي تقدمت به الحركة الشعبية "قطاع الشمال"، محاولة منها لتمويل أنشطتها العدائية ضد السودان. وقال مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا، إبراهيم محمود حامد، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، أمس، إن الحركة الشعبية منذ تأسيسها في 1983 لم تكن قضية إيقاف الحرب ضمن أجندتها. وأضاف "الحركة ظلت تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، متهماً الحركة الشعبية بالسعي للتوقيع على وقف العدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر الحدود مع الجنوب. وأشار حامد، إلى توقيع الحكومة للاتفاقية الثلاثية بشأن العمل الإنساني في عام 2012، وقال إن الحركة لم تلتزم بتنفيذها، وحملها مسؤولية استمرار معاناة المواطنين وتجدد القتال وإشعال الحرب في المنطقتين. وأوضح أن الحركة تهدف من خلال المطالبة بإيصال المساعدات عبر الجنوب لغرض سياسي وليس إنسانياً، مؤكداً جاهزية الحكومة لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بشأن إيصال المساعدات للمتضررين.