في إطار رؤية استشرافية منذ سنوات، عززت المملكة الأمن الغذائي فى غالبية المنتجات الزراعية من خلال خطط متكاملة ومدروسة تجمع بين الاستثمار الزراعي فى الخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج المحلي، وزيادة الاهتمام بالصناعات الغذائية حتى أصبحت الشركات السعودية أحد اللاعبين الكبار في أسواق الشرق الأوسط حاليًا. وظهر التطور الكبير بملف الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا، فلم تواجه أي نقص في الطعام بمختلف أصنافه، ولم تشهد متاجرها موجة تكالب على الشراء، ولم تفرغ أرففها من البضائع مثل كثير من دول العالم المتقدم في ظل ثقة المواطنين في تمتع بلادهم بالوفرة والإنتاج والقدرة على تشغيل سلاسل الإمداد بكفاءة عالية. 12 عاماً لسداد قروض الاستثمار الزراعي بالخارج يسهم برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي، وتتنوع آليات الدعم للاستثمار الزراعى في أكثر من 20 دولة بالخارج حيث تبلغ مدة القرض 10 سنوات مع فترات سماح (سنتين) ويصرف القرض بالريال أو الدولار وتبلغ مساهمة صندوق التنمية الزراعية 60% من تكلفة المشروع ويتم سداد القرض بحسب كل مشروع على حدة بناءً على طبيعة التدفق النقدي. 54 ألف ريال حد أقصى للدعم ببرنامج «ريفي» أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجاً لدعم القطاع الريفي الزراعي والدعم المادي للأسر المنتجة، ويشترط أن يكون المتقدم للدعم الريفي سعودي الجنسية وأن يمارس المتقدم مهنة زراعية وأن يكون مشرفاً عليها بنفسه وأن يكون قاطناً في المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم وأن لا يملك المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص وأن يكون 21 عاماً أو أكثر. وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال وأن لا يكون قد استفاد من ثلاثة برامج للدعم المالي المباشر، وأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من الدعم المباشر عن 54 ألف ريال سنوياً مع تقديم وثائق تثبت أهليته لمزاولة المهنة والالتزام بالتطبيق الصحي والفني المعتمد في البرنامج وامتلاك المتقدم حساباً بنكياً نشطاً ومسجلاً في المنصة الإلكترونية المتخصصة. ويتم التحقق من أهلية المتقدم في مدة قد تصل إلى 60 يوماً وفي حالة الموافقة يتم إرسال مبلغ الدعم حسب البرنامج. تنويع مصادر القمح وارتفاع طاقة المطاحن تتمع المملكة حاليًا، بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بما يتجاوز 3.3 مليون طن بطاقة يومية تتجاوز 15 ألف طن، بجانب جني المملكة ثمار استثماراتها الزراعية في الخارج، حيث تمتلك خيارات واسعة في مصادر القمح، سواء عبر المناقصات العالمية أو المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويًا، بجانب شراء كميات محلية من المزارعين ضمن ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء، التي تحدد مساحة الزراعة وفق حجم كل مستثمر، لتتضمن 50 هكتاراً (الهكتار يعادل 10 آلاف متر) فأقل للمزارع الصغير وما بين 50 و100 هكتار للمتوسط، وأزيد من 100 هكتار للشركات والمزارعين الكبار أصحاب المشروعات. 11 برنامجاً للأمن الغذائي وضعت المملكة 11 برنامجاً ضمن إستراتيجيتها الخماسية للأمن الغذائي تتضمن تحقيق نظام إنتاج غذائي محلّي مستدام للسلع ذات المزايا التفضيلية عبر رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الملائمة للنظام البيئي وتحسين الإنتاجية والممارسات المستدامة في الإنتاج المحلي، ودعم صغار المزارعين وإنماء الزراعة الريفية ودعم التطور المحلي لقطاع تصنيع المنتجات الغذائية الإستراتيجية، مع تقليل الفقد والهادر الغذائي. 61 ملياراً حجم الناتج الزراعي بلغ حجم الناتج الزراعي للمملكة خلال العام الماضي 61.4 مليار ريال، تمثل 2.33 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور بالمملكة 125%، ومن الخضراوات والدواجن نسبة 60 %، والبيض 116% والحليب الطازج ومشتقاته 109%، والأسماك نسبة 55% ووصل حجم الإنتاج المحلي للفواكه (دون احتساب التمور) 800.4 ألف طن، ويأتي البطيخ في مقدمة المحاصيل بنسبة اكتفاء تصل إلى 98 %، والشمام بنسبة 81% والعنب 59%، والمانجو 52%، والرمان 28%، والليمون 25%، والعديد من محاصيل الفاكهة التي يتم إنتاجها على مدار العام، وفق بيانات رسمية محلية. وبلغ حجم الإنتاج المحلي للفواكه ١.٤ مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت ٤٥٪. كما يشهد قطاع الزراعة العضوية نمواً ملحوظاً بعدما بلغت مساحته 270 ألف متر وحجم الإنتاج الزراعي المحلي خلال عام للزراعة العضوية 98 مليون كيلو، وقيمة سوق الأغذية المحلية تبلغ أكثر من 752 مليون ريال، وسط اهتمام حكومي كبير يتماشى مع اعتبار الزراعة العضوية القطاع الأسرع نمواً والأعلى طلباً في صناعة الغذاء العالمي. 296 مصنعاً لحفظ الفاكهة والخضار تحتل منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضراوات قائمة مصانع الغذاء بالمملكة بنحو 296 مصنعاً، تليها «المخابز» بنحو 240 مصنعاً، بينما يبلغ حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية 87 مليار ريال، تشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، وشكلت مصانع المنتجات الغذائية ما نسبته 11% من إجمالي عدد المصانع. وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن عدد مصانع الأغذية في المملكة بلغ حتى الربع الأول من عام 2021 نحو 1121 مصنعاً بنسبة نمو 9%، كما سجلت نمواً قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة في عام 2020 مشيرًا إلى أن مصانع المنتجات الغذائية تنتج أكثر من 1582 منتجًا. حصر الاستثمارات السعودية في الخارج أطلقت المملكة مؤخراً عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة لحصر حجم الاستثمارات الزراعية التابعة للسعوديين في الخارج، بهدف تحديد قدراتها لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة الحيوانية. كما وقعت مذكرة تفاهم مع أحدى شركات التجارة الإلكترونية، لإطلاق منصة «إلكترونية» تتيح للمزارعين العضويين إجراء عمليات البيع عن طريقها. وتهدف المنصة إلى تطوير عمليات تسويق المنتجات الزراعية العضوية وبيعها إلكترونيًا، وإتمام جميع العمليات اللوجستية من خلال متاجر يتم عبرها عرض منتجاتهم على التجار، وربط عمليات النقل وتوصيلها للمستهلك، وإتمام عمليات الدفع بكل سهولة. وحققت الزراعة العضوية خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية نحو زيادة الإنتاج وتطوير مردوده ليكون منتجًا غذائيًا آمنًا وصحيًا وخاليًا من المكونات الكيميائية، وذلك باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لبناء أنماط إنتاجية مستدامة وذات قدرة تنافسية عالية.