بغداد - تدور مواجهة على منصة تويتر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي عنوانها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والجهاز القضائي، حيث نشر الصدر تغريدة تحدث فيها عن تدخلات وضغوط حزبية وطائفية على القضاة في ملفات تتعلق بالفساد والعنف، وردّ الخزعلي باتهام الحكومة بممارسات خارج إطار القانون تشمل الاعتقالات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ووجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق وهي جماعة انشقت عن التيار الصدري مساء الخميس اتهامات لمسؤولين بالأجهزة الأمنية العراقية بتنفيذ اعتقالات خارج نطاق القانون وانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، محملا حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية تلك المخالفات. كما اتهم ضمنا الحكومة بممارسة الضغوط على الحكومة. ونشر الخزعلي بيانا على حسابه في تويتر قال فيه "للأسف الشديد، تجري في عهد الحكومة الحالية إجراءات بوليسية وعمليات اعتقال من دون أوامر إلقاء قبض". وتابع تحدث كذلك "عمليات التعذيب البشعة التي تقوم بها بعض الشخصيات التابعة لبعض الأجهزة الأمنية ضد المعتقلين بشكل خارج عن حدود القانون والإنسانية والأخلاق، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، واحتجاز بعض المعتقلين لعشرات الأيام بدون إجراء تحقيق معهم أو تدوین أقوالهم واحتجازهم في معتقلات خاصة". واتهم الخزعلي وهو من قيادات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية وأحد المقربين من إيران، حكومة الكاظمي بالتدخل في عمل الجهاز القضائي وعصيان تنفيذ أوامره ونقل ما وصفها بـ"الأخبار غير الصحيحة إلى شخصيات قيادية مهمة من أجل التضليل والاستقواء بها". وقال كذلك إن "كل هذه الأمور مرفوضة وتتطلب من الجميع موقفا واضحا في استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله وإبعاده عن مشتهيات السلطة التنفيذية وأهوائها". وجاءت تغريدة الخزعلي بعد أن نشر زعيم التيار الصدري تغريدة كشف فيها ما قال إنها معلومات دقيقة تؤكد ممارسة ضغوط حزبية وطائفية على القضاء في شأن متهمين بالفساد والعنف. وقال الصدر "حسب ما وصلتني من معلومات دقيقة.. إن هناك ضغوطات حزبية وطائفية (دون الكشف عن تلك الأطراف) على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد أو ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية". وتابع "إننا نشدد على هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم"، في إشارات على الأرجح إلى ميليشيات وأحزاب شيعية من خصومه، مشيدا في الوقت ذاته بـ"دور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف"، داعيا إلى "المزيد من الحزم والقوة". وتابع "نحن على أتم الاستعداد للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الأكبر والتحالف الأكبر.. ولن نسمح بنقض هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الأيدي، فهيبة العراق فوق كل انتماء".