شدد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، على إيقاع العقوبات في حق المنشآت المخالفة لنظام «شموس»، من دون تهاون أو هوادة، حتى وإن كانت تبعات العقوبة تكبدها خسائر فادحة. وقال لدى استقبال الأمير رئيس لجنة «شموس» الأمنية في نجران محمد العاصمي، وأعضاء اللجنة: «إن لوائح العقوبات في أي مجال لم يتم إعدادها ودرسها ومن ثم إقرارها إلا من أجل تطبيقها؛ حفاظاً على حقوق المواطنين في الدرجة الأولى، ومن ذلك نظام «شموس»، الذي يأتي في طليعة أهدافه خدمة المواطنين وتأمين سلامتهم والحفاظ على ما ينعمون به من الأمن والأمان على أرض الوطن، لذلك لا مجال للتردد في تطبيقها على المخالفين». واطلع أمير «نجران» على تقرير عن أعمال وإنجازات لجنة «شموس» الأمنية في منطقة نجران، إذ أكد أهمية ما حققته اللجنة خلال الفترة الماضية، وحث على بذل المزيد لمتابعة المنشآت، والتأكد من اشتراكها في النظام، وتطبيقه بالشكل المطلوب. ونظام «شموس» هو نظام استحدثته الدولة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الأحداث الإرهابية التي تشهدها المنطقة، ومن خلاله بات ملزماً للجهات الفندقية والسكنية ومحال الذهب والمجوهرات وغيرها، إيداع معلومات السكان والبائعين على منصة النظام الإلكتروني، وفق إجراء روتيني؛ للاحتياطات الأمنية. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت إلكترونياً، إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية «نظام شموس الأمني»، فإن هذا النظام يسري على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة: مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات، ونقل الركاب بين المدن داخل السعودية أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات المنتهي تسجيلها «التشليح».