أطلقت إسرائيل سراح أسيرين فلسطينيين، أمس، بعد اتفاق سابق بالإفراج عنهما مقابل وقف إضراب طويل عن الطعام. وقال نادي الأسير إن المعتقلين هشام أبو هواش (40 عاماً)، ومقداد القواسمة (24 عاماً) من الخليل، اللذين أطلق سراحهما من سجن «النقب الصحراوي»، خاضا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، إذ استمرّ إضراب هشام 141 يوماً، ومقداد 113 يوماً. وجاء الإفراج عن أبو هواش والقواسمة فيما تشهد السجون توتراً متصاعداً ودعوات للتصعيد، بعدما تراجعت إدارة السجون عن اتفاقات سابقة. وقال نادي الأسرى إن لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الفصائل كافة في سجون الاحتلال تطالب إدارة السجون بإخراج جميع الأسرى المرضى وكبار السن من الأقسام. وأضاف النادي أنّ هذه المطالبات تأتي تحسّباً للتصعيد المقبل، اليوم (الجمعة). ونفّذ الأسرى في سجن «عوفر» الأربعاء خطوات احتجاجية إضافية، تمكّنوا من خلالها، الضغط على الإدارة، وإلغاء العقوبات التي فرضتها بحقّهم، والمتمثلة بحرمانهم من الزيارة والكانتينا لمدة شهر، إضافة إلى غرامات مالية على كل أسير، وذلك في محاولة منها لثنيهم عن الاستمرار في معركتهم المستمرة منذ 18 يوماً ضد إجراءات إدارة السجون. ويواصل الأسرى في السجون كافة خطوات متصاعدة، رفضاً لسياسات إدارة السجون التنكيلية التي تهدف إلى سلب الأسرى منجزاتهم السابقة. وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ودخل الأسرى وقتها إضراباً عن الطعام، وهددوا بتصعيد كبير، رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية التي تنوعت بين تفريق أسرى، وعزل آخرين، وسحب امتيازات. وعادت إدارة مصلحة السجون إلى تنفيذ إجراءات جديدة في الفترة الأخيرة، من بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة) إلى أكثر من نصف المدة الزمنية، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى هذه الفسحة. ويعيش الأسرى في ظروف حياتية صعبة، ويناضلون من أجل تحسين ظروفهم. وقالت المنظمة الحقوقية «أطباء لحقوق الإنسان» إن سلطات السجون الإسرائيلية تتجاهل المعايير المتعارف عليها، التي يسود إجماع بشأنها في جهاز الصحة الإسرائيلي، وتلحق أضراراً صحية بآلاف الأسرى والمعتقلين، من خلال احتجازهم في زنازين العزل الانفرادي لفترات طويلة، وتستمر لأشهر حتى سنوات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الخميس. واستناداً إلى معطيات سلطة السجون، فإنه في العام الماضي، حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول)، احتجز 1587 أسيراً في ظروف العزل الكامل، بينهم 64 قاصراً. وحتى شهر أغسطس (آب) من العام نفسه، احتجز 1334 أسيراً، بينهم 57 قاصراً، في ظروف تصفها سلطة السجون بأنها «عزل فردي أو عزل زوجي». وعلى الرغم من أن «العزل»، بحسب تعريف إدارة مصلحة السجون، يعني الاحتجاز في زنزانة لمدة 7 أيام متواصلة، قالت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» إن استخدام مصطلح «العزل» لا يعكس الواقع، إذ إن للعزل تأثيراً ضاراً على الأسير، وقد استمر عزل 63 أسيراً أكثر من شهرين، و17 أسيراً أكثر من نصف سنة، وجرى عزل 19 أسيراً لفترات تتراوح ما بين سنة و3 سنوات، وتم عزل 18 أسيراً لمدة تزيد عن 3 سنوات. ولا تشير معطيات سلطة السجون إلى عدد حالات العزل الانفرادي، وتلك التي يكون فيها أسير آخر في زنزانة العزل. واحتجاز أسير في عزل انفرادي يُفترض أن يتم بموجب طلب واضح من سلطة السجون أو الشرطة أو الشاباك، بادعاء أن الأسير يشكل مصدر خطر غير عادي، أو عندما يطلب الأسير نفسه العزل، خوفاً على أمنه الشخصي. لكن نائبة رئيسة دائرة الدفاع العام، د. حاغيت لرناو، قالت إن التدوين المتعلق بعزل الأسرى ليس منظماً ويتم بشكل يدوي. وقالت مديرة دائرة السجناء في «أطباء لحقوق الإنسان»، عنات ليتفين، إن «سلطة السجون تحتجز مئات السجناء في ظروف عزل، على الرغم من تأثيرها الهدام على صحتهم. متجاهلة مجدداً المعايير المتعارف عليها في جهاز الصحة في إسرائيل، حيث تتعامل مع القانون بحسب أهوائها، من خلال التسبب بأضرار لصحة السجناء». وأفادت «أطباء لحقوق الإنسان» بأن إدارة مصلحة السجون «لم تكن قادرة على معرفة معلومات حول عدد المحتجزين في العزل الانفرادي، وأي منهم يعاني من مشكلات نفسية أو يخضع لمتابعة نفسية».