تبوّأت «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» المركز الأول على مستوى دولة الإمارات، وحلّت في المركز الـ47 عالميًّا، في أحدث تصنيف للجامعات ذات الاقتصادات الناشئة، أصدرته مؤسّسة «تايمز للتعليم العالي»، متقدّمة بذلك 7 مراكز، في حين تقدّمت جامعة الشارقة 88 درجة في التصنيف ذاته ويأتي هذا الإنجاز ليؤكّد ما وصلت إليه الدولة من تطوّر في القطاعات كافة، خصوصًا في المجال التعليمي الذي أوْلته القيادة الرشيدة عناية خاصة أوصلته إلى مستويات عليا من الكفاءة، عبْر الارتقاء بمستوياته الأكاديمية التخصّصية، وصقل قدرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والخبرات، تماشيًا مع تطلّعاتها السديدة في تطوير قدرات أبناء الوطن، وتسليحهم بالمعارف التي تمكّنهم من استكمال مسيرة التنمية والبناء، في الوقت الذي تُقبِل فيه الإمارات على تطوّرات وإنجازات كبرى، وهي تدخُل «الخمسين المقبلة»، متسلّحة بطاقات أبنائها وعقولهم، وبالقيم والمبادئ التي نشأت ونشؤوا عليها منذ تأسيسها. ولا شكّ أن التعليم وإعداد أجيال المستقبل يمثّلان جزءًا أساسيًّا من المنظومة التطويرية في دولة الإمارات، ذلك أن بناء أجيال تملك أفضل المعارف والمهارات سيُسهم في استدامة نهضة الوطن، إذْ بالتعليم ينحسر الجهل، وتتلاشى ظواهر العنف والكراهية الناجمة عن البطالة والإحباط، وتزدهر وتنمو أواصر المحبة والسلام، وتتعزّز قيم الأخوّة الإنسانية. ولذا فليس بمُستغرَب أن يحظى تطوير التعليم بتوجيهات كريمة ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة التي ما فتئت تتطلّع إلى رؤية أبناء الإمارات يكتسبون الخبرات المهنية والأكاديمية ويصقلون شخصياتهم القيادية ليكونوا ضمن الكفاءات الجديدة التي تطمح إلى تطويرها لتقود مسيرة الحداثة والتطوّر لمرحلة ما بعد الخمسين. وفي هذا الإطار جاء إنشاء «مجلس الإمارات للبحث والتطوير» برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير من خلال إيجاد مرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات المتعلقة بالبحث والتطوير في الدولة، بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير وتحويلها لمشاريع تجارية، إضافة إلى تعزيز عائدات الاستثمار في الأبحاث والتطوير بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة. إن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه دولة الإمارات، والإنجازات التي بلغ صداها العالم بأسره، وخصوصًا في مجالات التعليم والبحث العلمي، يعكس التزامها بتطوير بيئة تكنولوجية متكاملة، واستحداث استراتيجيات مبتكرة، جاءت لأجل تطوير الاقتصاد المعرفي، ولاسيّما أن المؤسسات البحثية تُعدّ شريكًا فاعلًا ورئيسيًّا في دفع وتيرة الابتكار، واستشراف المستقبل الذي تتعزز فيه مكانة الدولة وتتحول فيها إلى وجهة عالمية للموهوبين وأصحاب العقول والمبدعين. * عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.