طالب مدير مركز دراسات الأحواز والناشط الحقوقي بمنظمة حقوق الإنسان جابر أحمد الأمم المتحدة بالتدخل لوقف التطهير العرقي المنظم الذي تقوم به إيران ضد الشعب الأحوازي. وأكد أحمد في كلمة ألقاها أمس في المنتدى الثامن للأقليات المنعقد بمقر مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف حول اضطهاد عرب الأحواز أن النظام القضائي والشرطة في إيران ينتهكون بشكل ممنهج حقوق الأشخاص المنتمين للأقليات في إيران وبشكل خاص الناشطين المطالبين بالحقوق القومية للسكان الأصليين من الأقليات غير الفارسية الذين يشكلون حوالي نصف سكان إيران. وقال إن المشكلة التي تواجهها الأقليات القومية والدينية في ظل النظام الإيراني هي عدم استقلالية النظام القضائي وخضوعه لسيطرة الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا ما أدى إلى إصدار أحكام الإعدام بالجملة ضد نشطاء الأقليات القومية، كالعرب الأحوازيين والأكراد والبلوش والآذريين والتركمان عبر توجيه تهم واهية تهدف إلى تصفية الحراك السياسي المطالب بالحقوق الأساسية للأقليات الإيرانية. وأضاف أن الجهاز القضائي في إيران يتواطأ مع الشرطة والأجهزة الأمنية في حملة القمع ضد الأقلية القومية العربية الأحوازية التي تقطن جنوب غرب إيران، والتي تتعرض لعملية تطهير عرقي مدروس من قبل السلطات وهي سياسة متبعة من قبل الحكومات الإيرانية المتعاقبة على دفة الحكم وذلك منذ إلغاء الحكم العربي الذاتي شبه المستقل للشعب الأحوازي على يد رضا شاه البهلوي عام 1925. وبين أحمد الأهمية البالغة التي يمثلها المنتدى الذي تعلق عليه الأقليات والشعوب المقهورة آمالًا كبيرة بضرورة العمل السلمي والإنساني لمعالجة المشاكل والاضطهاد التي تتعرض لها الأقليات في إيران، وقال: "إننا نطالب المنتدى بدورته الثامنة أن يولي اهتماماً بقضايا الأقليات وممارسات الشرطة والقضاء التمييزية تجاههم خاصة مايتعلق بالضغط على السلطات الإيرانية من أجل استقلالية القضاء وإيجاد محاكمات عادلة لنشطاء الأقليات وإسقاط التهم الواهية عنهم، كتهديد الأمن القومي وما شابه ذلك وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم".