دعت سبع دول، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مجلس الامن الدولي الى عقد اجتماع الاسبوع الجاري للتباحث في أعمال العنف المستمرة في بورما، بحسب طلب. وطالبت الدول التي تضم كذلك مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بتقديم تقرير امام مجلس الامن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين. وأعلنت اثيوبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي انها تجري مشاورات من أجل تحديد موعد للاجتماع. ولا يزال التوتر يخيم على انحاء ولاية راخين البورمية بعد انطلاق حملة للجيش ضد الأقلية المسلمة، دفعت اكثر من 420 الف شخص إلى الفرار الى بنغلادش المجاورة في ما اعتبرته الامم المتحدة حملة تطهير عرقي. وأثارت الأزمة ادانات دولية للحكومة البورمية جراء فشلها في تحميل جيش البلاد مسؤولية تجدد أعمال العنف التي وصفها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بانها ترقى الى مستوى إبادة جماعية. وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينغا إلى بنغلادش منذ اواخر اغسطس حيث تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز ايواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية. وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا، الاقلية المهمشة التي تعتبر الحكومة البورمية ان افرادها ليسوا مواطنين بورميين بل مهاجرين غير شرعيين. ودعا مجلس الأمن الى وضع حد لأعمال العنف الا ان منظمات حقوقية أكدت استمرار عمليات النزوح. ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد ينظر في اعتماد بيان رسمي إذا لم يتحسن الوضع، لكن الصين وروسيا لن توافقا على الأرجح على اتخاذ إجراء أقوى الذي يتطلب اعتماد قرار قد تستخدمان حق النقض "الفيتو" ضده.