قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم في عام 2030. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أوضح المري أن هذا الأمر يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة، للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني. جاءت تصريحات الوزير خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" للتعاون وإثراء مناقشات النسخة الأولى من قمة "إنفستوبيا" للاستثمار وورش العمل التي ستعقد في 28 مارس المقبل في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي. وقال المري إن الإمارات أطلقت في سبتمبر الماضي واستعدادًا لليوبيل الذهبي للدولة سلسلة من المبادرات غير المسبوقة لتمهيد الطريق للخمسين عاما القادمة، وفي هذا الإطار جاءت قمة " إنفستوبيا " كمنصة عالمية من الإمارات إلى العالم تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو وتسريع الابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وأكد أن أهمية قمة إنفستوبيا بالنسبة لاقتصاد الإمارات تتمثل في أن جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع، بالإضافة لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى الداخل، حيث ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم إلى الإمارات بحلول عام 2030 لتصل في النهاية إلى تريليون درهم بحلول عام 2051. وأضاف وزير الاقتصاد أن القمة تجمع الإمارات السبع معا تحت مظلة واحدة ما سيجعل من الدولة "المحفز" للنهوض بالاقتصادات المستقبلية والحالية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.