كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تمضي بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الإنتاج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم (الدولار الواحد يساوي 3.65 درهم إماراتي). وأكد الوزير الإماراتي، في تصريحات خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المقامة حالياً في أبوظبي، أن الناتج المحلي لبلاده واصل تسجيل معدلات نمو إيجابية تجاوزت التوقعات، حيث أصبح الاقتصاد الإماراتي ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على اقتصادات عالمية بارزة عدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام". وقال: "إن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسة تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار، وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص". وأوضح المري أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية. وقال إن تطوير هذه التكتلات يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم إماراتي سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار من 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لتعزيز الصادرات الوطنية، حيث واصلت صادراتها الوطنية غير النفطية نموها متجاوزة خلال 6 أشهر من العام الجاري ما كانت تسجله في عام كامل قبل سنوات قليلة، مسجلة 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022.