انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، مطالبة عدد من النواب بعودة نشاط البرلمان المجمد منذ سبعة أشهر، قائلا إن «اجتماع البرلمانيين عن بعد من البدع التي توصل إليها هؤلاء»، وأكد خلال جلسة اجتماع لمجلس الوزراء بأنهم «هم من أفلس الدولة، وهم يريدون العودة من جديد، لكنهم يقومون باتصالات بقوى في الخارج، ويدعون أنهم وطنيون». وأضاف الرئيس سعيد موضحا: «بعد يوم سيقومون باتصال مع عدد من القوى الموجودة في الخارج من خلال عقد اجتماع عن بعد، لكن الاجتماع خارج مقر المجلس النيابي باطل». وفي محاولة لإغضاب خصومه السياسيين، قال سعيد: «نحن هنا مجتمعون عن قرب، وقريبون من الشعب، ولا نعقد اجتماعاتنا عن بعد كما يفعلون، وهناك بعض القوانين، التي تنص على أن أي اجتماع خارج مقر المجلس النيابي هو اجتماع باطل»، على حد تعبيره. وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قد أشرف في 27 من يناير(كانون الثاني) الماضي على جلسة برلمانية افتراضية، خصصت للاحتفال بالذكرى الثامنة للمصادقة على دستور سنة 2022، عبر خلالها عدد من النواب عن رفضهم التام لجميع المراسيم والقرارات، التي أعلن عنها الرئيس سعيّد، باعتبارها «لا دستورية وغير قانونية»، كما حملوا رئاسة الجمهورية «المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما يحدث في تونس». واغتنم الرئيس سعيد فرصة الاجتماع الوزاري للرد على خصومه ومعارضيه، بالدعوة مجددا إلى تطهير البلاد من الفساد، وتطهير القضاء والتصدي للمحتكرين، وحماية الطبقات الضعيفة ومنع التمويلات الأجنبية. منتقدا بشدة المنظومة القديمة والمحتكرين، والقضاة و«المتلونين»، والأطراف التي تحالفت مع قوى خارجية. وفي خطوة اعتبرها مراقبون تحديا جديدا من البرلمان للرئيس سعيد، أصدر الغنوشي بيانا موقعا باسم رئيس البرلمان، إثر انطلاق الحرب الروسية - الأوكرانية، تضمن إشارة إلى تطورات الأحداث وانعكاساتها على الجالية التونسية هناك، ودعا وزارة الخارجية التونسية إلى إعطاء الأولوية والاهتمام الكامل للجالية والطلبة التونسيين هناك، وما يقتضيه ذلك من إحاطة معنوية ومادية، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس «تؤكد على ضرورة وضع خطة متكاملة لإمكانية إجلاء المواطنين التونسيين متى اقتضت الحاجة لذلك». في المقابل، دعا الرئيس سعيد القضاء إلى الإسراع في بث النتائج القانونية المستوجبة عن الجرائم والمخالفات الانتخابية المرتكبة خلال سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية، التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر المحكمة بكشوف الأموال التي حصلت عليها هذه القائمات من الخارج. وتعهد بعدم «عودة المنظومة القديمة»، التي تريد تصدر المشهد السياسي حاليا، «لأن الشعب لفظهم، وأخرجهم من التاريخ، وأسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت»، على حد تعبيره. وبشأن الاستشارة الإلكترونية، التي أطلقها منذ يوم 15 من يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس سعيد «إن العدد كان دون المطلوب (نحو200 ألف مشارك)، وقد تكون هناك مجموعة من العوائق الفنية، وعقبات أخرى من قبل المنظومة القديمة، التي تحاول أن تجهض هذه التجربة». على صعيد متصل، عبر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمدينة قبلي (جنوب) عن استهجانه ورفضه «التوظيف السياسي للمؤسسات التربوية»، وذلك على خلفية دعوة صدرت عن السلطات الجهوية إلى عدد من مديري هذه المؤسسات لحضور اجتماع مخصص للاستشارة الوطنية الإلكترونية. وفي هذا الشأن، قال عبد الله الغالي، رئيس الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الفرع الجامعي عبر عن رفضه لمثل هذه الدعوات، التي تقحم المؤسسات التربوية في المجال السياسي، مبرزا أن مهام مديري هذه المؤسسات «تربوية وبيداغوجية بالأساس، وبعيدون عن قضية الاستشارة الوطنية»، على حد تعبيره. ومشددا على أن دور المؤسسة التربوية «الاشتغال في إطار الالتزام بالحياد، وتجنب التجاذبات والصراعات، التي لا تخدم الشأن التربوي، وذلك لضمان استقرار المؤسسات، وتجنيبها ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي داخلها».