جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (السبت)، التأكيد على أن البرلمان في بلاده مُجمد منذ 25 يوليو الماضي، وأنه لا عودة إلى الوراء ، وذلك في رد مباشر على دعوة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المُجمدة أعماله إلى عقد اجتماع لمكتب البرلمان يوم الإثنين القادم. ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس قيس سعيد قوله خلال اجتماعه اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، "هناك من يريد أن يجتمع خارج الفضاء .. هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها إن أرادوا لأن المجلس (البرلمان) مجمد، وأي قرار سيتخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا". وتابع "من يحلم بالعودة للوراء فهو واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه"، مشددا على أن بلاده بحاجة اليوم إلى "حلول إقتصادية وإجتماعية ومالية تحقق أحلام الشعب". وكان ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي المُجمدة أعماله والناطق الرسمي بإسمه، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعا اليوم مكتب البرلمان للاجتماع صباح يوم الاثنين القادم. ولم يوضح في تدوينة نشرها بصفحته على موقع (فيسبوك)، ما إذا كان سيكون هذا الاجتماع حضوريا، أو إفتراضيا عبر الفيديو كونفرنس، واكتفي بالإشارة إلى أن إجتماع الإثنين القادم "سيخصص للنظر في جدول أعمال البرلمان خلال الفترة القادمة". ويضمّ مكتب المجلس إضافة إلى رئيس البرلمان ونائبيه، 10 أعضاء يمثلون مختلف الكتل النيابية، ويتّخذ قراراته بأغلبية الحاضرين. يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد كان قد أعلن في 25 يوليو الماضي، عن جملة من التدابير الإستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن البعض الآخر. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا حمل الرقم 117 لسنة 2021 يتعلق بتلك التدابير الإستثنائية تضمن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب نصت على "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والإمتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه". وتضمنت أيضا تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية و"إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، وأن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".