تحديد القطاعات التي ينتمي اليها الأثرياء في أي بلد وحجم مساهمتها في العملية الإنتاجية الحقيقية، يكشف طبيعة ومستقبل النمو الاقتصادي الذي ينتظرها، وفي بلادنا ونتيجة لحداثة التجربة بعمر الزمن وضعف قنوات الاستثمار البديلة، تحولت الأرض إلى مستودع للثروة وملاذ لكل من يملك مبلغاً مدخراً من المال وليس الأمر مقتصراً على العقاريين! الميزة النسبية الاقتصادية للأرض باعتبار أن تكلفة الاحتفاظ بها تمثل «صفر»، بالإضافة إلى فرص مضاعفة السعر السوقي لها بشكل آمن لا تماثله أي وسيلة استثمارية أخرى، جعل منها الابن البار والكائن الذي لا يأكل ولا يشرب ومنح صكوكها الحضن الدافئ في توجوريات (خزائن الأثرياء)، لكن قرار مجلس الوزراء التاريخي بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، طوى تلك الصفحة من تاريخ الاستثمار في المملكة، وفتح الباب أمام فكر جديد ووعي مختلف، سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية عميقة على المدى المتوسط والطويل. الأرض بعد قرار فرض الرسوم عليها ستتحول إلى عنصر إنتاجي حقيقي، يساهم في دفع المزيد من التطوير العقاري الذي سيزيد المعروض من الوحدات السكنية، وهو ما سينعكس إيجاباً لصالح المواطن في تمكنه من الحصول على خيارات أفضل وبأسعار أنسب من ذي قبل، لن يكون قرار الرسوم على الأراضي وحدها العصا السحرية التي ستحقق كل الحلول، لكنه حتماً يعد الحلقة الأهم والأقوى في منظومة الحلول التشريعية التي تهيئ البيئة العقارية لتكون خصبة وولادة في المساهمة بحل معضلة الإسكان أحد أهم تحديات اقتصادنا في المرحلة الحالية والمقبلة! مقالات أخرى للكاتب الإسكان بين عاصفتين! الحقيل.. وأزمة خطاب التنمية! عن خالد المالك أحدثكم! هيئة توليد الوظائف... الذراع التنفيذي الإبداعي! السياسة تحني رأسها للاقتصاد