أكد فراس عادل السالم، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي، قوة ورسوخ العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات، والتي تترجمها مستويات التبادل التجاري المرتفعة والاستثمارات المشتركة في البلدين. وأوضح السالم أن الإمارات تأتي ضمن أبرز الوجهات السياحية المفضلة للكويتيين لقربها وتميز الخدمات بها ولسهولة تنقل مواطني البلدين، مما شجع أكثر من 9 آلاف كويتي على شراء عقار سكني خاص به في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار عادل السالم الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة السالم العالمية، أن حركة الطيران بين البلدين كانت تصل قبل «الجائحة» إلى أكثر من 25 رحلة يومياً تربط ما بين الكويت ودولة الإمارات، بالاستفادة من اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بين البلدين. وأضاف، أنه وعلى صعيد التجارة تعد الإمارات من أكبر خمسة شركاء تجاريين، واحتلت المركز الأول خليجياً في عام 2020، مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 250 مليار درهم خلال العقد الماضي. وأشار السالم إلى أن الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الكويتيين في العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود أكثر من 20 ألف مستثمر كويتي بالقطاع العقاري بقيمة استثمارات تتجاوز 181 مليار درهم، فضلاً عن الاستثمارات الأخرى في أسواق الأسهم الإماراتية، حيث مع وجود أكثر من 31 ألف مستثمر باستثمارات تتجاوز 24 مليار درهم. ولفت نائب مجلس الأعمال الكويتي في دبي إلى أن هناك توجهاً كويتياً للصفقات الخاصة في قطاع الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث شهدت الشركات والتطبيقات الكويتية نمواً كبيراً بأعمالها في دولة الإمارات. وأوضح السالم، أن مجلس الأعمال الكويتي في دبي يلمس الدعم القوي الذي تقدمه الجهات الحكومية في دولة الإمارات وتعاونها الدائم في ما يخدم المستثمر الكويتي وتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعها المجلس مؤخراً مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم أعضاء المجلس والمبادرين الكويتيين ومع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تقدم بدورها تسهيلات متميزة ساهمت في تعافي الصادرات الكويتية خلال العام الماضي، بحيث تجاوز عدد الشركات المصدرة للإمارات حاجز 500 شركة كويتية. اتفاقيات ثنائية وأشار السالم إلى تعاون مجلس الأعمال الكويتي في دبي مع سفارة دولة الإمارات في الكويت بشكل متواصل، بما يجسد عمق الروابط المشتركة وحرص الجهات المختلفة على تعزيز وترسيخ العلاقات في كافة القطاعات وخاصة التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى استضافة الكويت العام الماضي أكبر وفد اقتصادي من دولة الإمارات، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية ما بين الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية بين البلدين، ونتوقع أن تثمر هذه الاتفاقيات بنتائج طيبة خلال الفترة القادمة مع عودة الحركة الاقتصادية إلى مستوياتها السابقة.