قال فراس عادل السالم، رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهـة رئيسة للاستثمارات الكويتيـة في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن القطاع الخاص مساهم رئيس في تعزيز الشراكة الاقتصادية. وأكد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي تعتبر انعكاساً طبيعياً للروابط الثنائية الراسخة الممتدة عبر التاريخ بين البلدين الشقيقين، منوهاً بدور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ورفع معدلات التبادل التجاري. وأوضح السالم أن هذه العلاقات الاقتصادية المشتركة شهدت ازدهاراً متواصلاً عبر العصور المختلفة، فالبلدين كانا من الموانئ المهمة في حقبة تجارة اللؤلؤ، ووصل بحارتهم لشبه القارة الهندية للتجارة الموسمية منذ قرون من الزمن، متحدين صعاب زمنهم بقوة وعزيمة وإصرار. وأشار السالم إلى تركز شريحة كبيرة من الاستثمارات الكويتية بقطاع العقارات، وذلك بعد الطفرة الكبيرة في هذا القطاع، ومساهمته الكبيرة عند المقارنة مع دول الخليج الأخرى بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وللنشاط السياحي الكبير في الوجهات السياحية المتعددة في دولة الإمارات، نصيب من تلك الاستثمارات الضخمة. ولفت إلى قيام إحدى الشركات الكويتية حالياً بتطوير أكبر مجمع تجاري في إمارة أبوظبي إلى جانب العديد من الاستثمارات الأخرى كأبراج فندقية في شارع الشيخ زايد بدبي ومنتجعات كبيرة بمشروع نخلة جميرا المميز، لتسهم تلك الاستثمارات بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكد السالم أن الحركة الاستثمارية النشطة تنسجم مع توقعات مجلس الأعمال الكويتي بزيادة الاستثمارات الكويتية بشكل عام وفي مجالات جديدة بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية وقطاع الخدمات الرقمية والتوصيل الاستهلاكي ومنصات التدريب والتعليم والاستشارات الطبية، فهذه هي الاستثمارات الصاعدة بالكويت، وتحقق نسب نمو كبيرة بدول الخليج، ودولة الإمارات نجحت في استقطاب هذه الشركات والمشاريع للعمل على أرضها. وأشار إلى أنه يوجد في المقابل استثمارات إماراتية متنوعة في الكويت نشطة بمجالات الأسواق المركزية وقطاع التجزئة لمجاميع إماراتية كبيرة، وكذلك في مجالات التصنيع الغذائي والنقل الجوي والبري وخدمات البريد الخاصة.