الأزمة الأوكرانية تضع الجزائر تحت ضغط الوفاء بالتزامات الغاز لأوروبا الجزائر - استغل الرئيس عبدالمجيد تبون فرصة الاحتفالية السنوية بتأميم قطاع المحروقات وتأسيس كبرى النقابات التاريخية في البلاد، لتوجيه رسائل طمأنة إلى الشركاء الأوروبيين، قدم من خلالها تعهدات بالتزام بلاده بتلبية حاجيات السوق الأوروبية من الطاقة، في ظل الأزمة الأوكرانية التي ألقت بتداعياتها على وصول الغاز الروسي إلى أوروبا. وجاءت رسائل تبون في خضم تصاعد مخاوف أوروبية من أزمة غاز تهدد القارة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وشروعها في البحث عن بدائل للغاز الروسي، الأمر الذي وضع الجزائر في صدارة الوجهات المعنية بالخطاب الأوروبي، خاصة وأنها تعتبر أقرب الدول المنتجة للغاز إلى أوروبا.  لكن يبقى العائق الأكبر أمام الجزائر هو تلبية الكميات المطلوبة، في ظل تواضع القدرات الإنتاجية مع تصاعد وتيرة الاستهلاك الداخلي، وتوقف الأنبوب المغاربي المار عبر المغرب عن الضخ بسبب الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين منذ عدة أشهر. وكان تبون قد دعا إلى حوار بناء بين المنتجين والمستهلكين للغاز، خلال قمة الدول المصدرة المنعقدة مؤخرا في دولة قطر، وذلك في خضم الجدل المتصاعد حول ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، لأسباب مختلفة تأتي على رأسها الأزمة الأوكرانية. وإذ حمل خطاب الرئيس تبون، الذي قرأه بالنيابة عنه وزيره الأول أيمن بن عبدالرحمن، في الاحتفالية التي أقيمت في قاعدة حاسي مسعود لإنتاج الطاقة، تفاؤلا حول الحاضر والمستقبل الطاقوي في الجزائر، إلا أن معطيات أخرى تذهب عكس ذلك، فقد سبق لوزير الطاقة السابق عبدالمجيد عطار أن وجه تحذيرات حول تراجع قدرات البلاد في مجال إنتاج وتصدير النفط والغاز، وذكر بأن “ضغط الاستهلاك الداخلي سيستهلك غالبية الإنتاج من الغاز خلال السنوات المقبلة، وأن تراجع المخزون النفطي سيزيح في المدى المتوسط الجزائر من لائحة الدول المنضوية تحت لواء منظمة ‘أوبك”. وفيما كانت الإدارة الأميركية قد أجرت اتصالات مباشرة مع إدارات شركات نفطية عالمية عاملة في الجزائر، على غرار “توتال” و”إيني” و”أكوينور” و”أوكسيدونتال بترلوليوم”، دون المرور على الحكومة الجزائرية، وذلك لبحث تأمين الأوروبيين من الغاز الجزائري، فإن دول الاتحاد الأوروبي دخلت هي الأخرى في خطوات مماثلة، بشكل يمثل ضغطا غير مسبوق يضع معه خطاب السيادة الذي ما فتئت تروج له الجزائر على المحك.