طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي من القوى الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة حول مشغلي قناتي”المسيرة” و”الساحات” الحوثيتين، بعد تلقيه رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك تفيد بأن الحوثيين يبثون من لبنان هاتين القناتين دون تراخيص قانونية. وقال خبراء إن التحري “شكلي” للنشر في الأخبار ولحفظ ماء الوجه لأن القناتين تبثان من الضاحية الجنوبية معقل حزب الله. ويؤكدون أن كل الملفات المرتبطة بحزب الله لا تجد لها نهاية، ولا يصل أي تحقيق إلى خواتيمه، والسبب واحد معروف “الدويلة تدير الدولة وتسيطر عليها”. وكان مولوي تلقى رسالة وزير خارجية اليمن عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي “المسيرة” و”الساحات” من دون تراخيص قانونية، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الثلاثاء. وأرسل الوزير مولوي “كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي إدارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة”. وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية إلى ما قد يشكل ذلك “من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”. كما وجه مولوي ”كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لاسيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية”. وتقول وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر مطلعة إن في الضاحية الجنوبية لا توجد فقط محطتا “المسيرة” و”الساحات” التابعتان للحوثيين المدعومين من حزب الله إنما أربع محطات تلفزيونية أخرى تبث كلها بطريقة غير شرعية ومن دون تراخيص، واحدة للمعارضة في البحرين وأخرى للمعارضة السعودية واثنتان للحوثيين تبث باتجاه السعودية والإمارات وتحرض على الأنظمة. وتضيف أن هذه المحطات تبث من مواقع محددة في الضاحية منذ أكثر من عشر سنوات من دون أن يحرك المسؤولون في الدولة ساكنا ومعظمهم على علم بها، لاسيما أؤلئك المعنيين بعالم الإعلام وما يحصل فيه. وحوّل حزب الله معقله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى “حصن إعلامي” ومنصة لإدارة الماكينة الإعلامية للحوثيين. وفي العام 2011 أنشأت جماعة الحوثيين قناة “المسيرة” كوسيلة إعلامية رسمية باسمها، تبثّ من الضاحية الجنوبية، وتضمّ طاقما إعلاميا وميدانيا بمعظمه لبناني، إلا أن المموّلين يمنيون. وتستفيد من القمر الصناعي الخاص بـ”تلفزيون المنار” التابع لحزب الله. وتعتبر قناة “المسيرة” بمثابة وكالة أنباء رسمية ناطقة باسم الحوثيين توزّع الأخبار للقنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للحوثيين. وبعد عامين على إنشاء قناة “المسيرة”، أطلق الحوثيون في العام 2013 قناة “الساحات” الإخبارية. وتعاقب عدد من المديرين على القناة التي جرى إطلاقها رسميا من العاصمة اللبنانية في يوليو من عام 2013. ولا يقتصر دعم “حزب الله” على احتضان الشبكات الإعلامية التابعة للحوثيين، بل يمتد إلى تدريب العاملين في القطاع الإعلامي، لاسيما ما يُعرف بـ”الإعلام الحربي” من خلال إخضاعهم لدورات وتخريجهم لاحقا. و”الإعلام الحربي” تسمية إيرانية للإعلام العسكري، ظهر في بؤر الصراع التي تقودها إيران في العراق، سوريا، لبنان واليمن، تستعرض من خلاله صورا وفيديوهات لعملياتها العسكرية بطريقة حماسية وتعبوية. وفي سبتمبر 2018 دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي تتبناها تجاه الصراعات في المنطقة، والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية لميليشيات الحوثي الإرهابية، بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله. و‏طالب الحكومة اللبنانية بوقف بثّ قناتي “المسيرة” و”الساحات”، والمواقع الإلكترونية التابعة لميليشيات الحوثي التي تبث من لبنان. وحينها أشارت مصادر في وزارة الإعلام اللبنانية إلى “أن رسالة الاحتجاج اليمنية التي نقلها السفير اليمني في لبنان إلى السلطات اللبنانية حوّلها وزير الإعلام آنذاك ملحم رياشي إلى مدّعي عام التمييز من أجل فتح تحقيق في القضية بقي في الأدراج”. وتشهد علاقات لبنان مع بعض دول الخليج توترا وأزمة دبلوماسية كانت اندلعت في أواخر أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في مقابلة تلفزيونية كانت قد سجلت في أغسطس الماضي قبل أسابيع من تعيينه وزيرا وبثت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. وقال قرداحي في المقابلة إن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي منذ سنوات”. واحتجاجا على تصريحات قرداحي، أعلنت السعودية سحب سفيرها من لبنان ومغادرة السفير اللبناني إلى بلاده، وحظر دخول الواردات اللبنانية إلى المملكة قبل أن تحذو حذوها البحرين والكويت والإمارات. وفي الثالث من ديسمبر الماضي أعلن قرداحي استقالته من منصبه في حكومة ميقاتي.