قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان أمس إنه أطلع وفداً تجارياً عراقياً على ما تتيحه مملكة البحرين من فرص استثمارية، خلال لقاء جمعهم بحضور ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية وذلك بمقر مجلس التنمية الاقتصادية. ويبلغ إجمالي حجم التجارة بين البحرين والعراق أكثر من مليار دولار أميركي في 2014، وتشمل التجارة في معظمها الصادرات النفطية المكررة من البحرين إلى العراق. وضم الوفد العراقي الزائر للمملكة ممثلي العديد من القطاعات التجارية من مختلف مناطق العراق ومن بينها التجارة العامة، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، وأجهزة الاتصالات، والمقاولات الإنشائية، وتجارة أنظمة البرامج وتجارة الألبسة. وتعرف الوفد العراقي الزائر خلال اجتماعه مع مسئولي المجلس على المميزات التنافسية لبيئة الأعمال في المملكة وما تتميز به من تنوع وحرية اقتصادية، وما حققته المملكة من مواقع متقدمة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصاديات المنطقة، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها، إلى جانب ما تتميز به المملكة من قوى عاملة مؤهلة ومتدربة وحياة معيشية منخفضة الكلفة نسبياً ومعدلات تنمية بشرية مرتفعة. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «نرحب بزيارة الوفد العراقي إلى البحرين وسعيه للقاء قطاعات الأعمال البحرينية، وهو ما يعكس اهتماماً نحو تعزيز الروابط التجارية والتعاون الاستثماري بين كلا البلدين وتأسيس نماذج للشراكة بين قطاعات الأعمال البحرينية والعراقية في ما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، كما أننا نأمل بأن تساهم هذه الزيارة في تحقيق أهدافها عبر تطوير العمل المشترك واستقطاب المزيد من الاستثمارات آخذين في اعتبارنا أهمية الروابط التاريخية والثقافية التي تربط كلا البلدين». وسيلتقي الوفد العراقي خلال زيارته بكبار المسئولين في البحرين، كما واجتمع الوفد مع ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك ضمن مجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك بهدف بحث تطوير الاستثمار بين البحرين والعراق وما يتعلق بمعرض ومنتدى فرص الاستثمار بين البحرين والعراق. وكان مجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك قد كشف في لقاء تشاوري مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن الإعداد لتأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة برأس مال 5 ملايين دولار قابل للزيادة مستقبلاً مع دعوة المستثمرين من كلا الجانبين للمساهمة فيها.