قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد، إنهم قدموا نحو 20 مشروعاً بحرينياً للفوز في مختلف فئات جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من أصل 80 مشروعاً مقدماً من جهات حكومية فازت في جائزة التميّز للحكومة الإلكترونية، وتم إخضاعها للتقييم. وأوضح القائد، في تصريح لـ «الوسط» على هامش انطلاق أعمال مؤتمر وجائزة الحكومة الإلكترونية الخليجي يوم أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في فندق «آرت روتانا» بجزيرة أمواج، أن كل دولة من دول الخليج لديها أكثر من 80 - 100 مشروع، ولكن يتم تقييمها واختبارها قبل أن يتم اختيار الأفضل من بينها وترشيحها للجائزة، مشيراً إلى أن إجمالي المشاريع الخليجية قد يصل إلى 600 مشروع قبل عملية تصفيتها وتقييمها. وذكر أنه «لدينا جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، وهي التي تؤهل للدخول في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، والجهات المعنية في دول الخليج تكون معنية باختيار أفضل المشاريع وتجري لها تقييماً من خلال جائزة محلية، أو تصفيات عبر لجنة داخلية، وبعد ذلك يتم اختيار المشاريع». وعن آلية التحكيم واختيار الفائزين، أفاد بوجود لجنة تحكيم تضم 3 أعضاء محايدين من منظمات دولية، إضافة إلى 6 أعضاء ممثلين عن دول مجلس التعاون من غير الموظفين الحكوميين. وذكر أن التقييم يتم بطريقة إلكترونية، وكذلك تسجيل المشاريع، وذلك من خلال نظام مطوّر من قبل البحرين، وهو نفسه المستخدم في جائزة البحرين للحكومة الإلكترونية، إذ من خلاله يتم تقديم المشاريع وتقيمها لجنة التحكيم مبدئياً في دولهم، وبعد يلتقون فيما بينهم لمناقشة التقييم، وإذا كانت هناك فروق كبيرة في الدرجات يتم تعديلها بعد المناقشة. وأضاف «بسبب المنافسة الشديدة في الجائزة، ارتأت لجنة التحكم أن ترفع عدد الفائزين في بعض فئات الجائزة، وأعتقد أن القرار كان صائباً، لأن الهدف هو تشجيع الابتكار والمشاريع المتميزة». ولفت إلى أن هذه المرة الأولى يكون لكل دول الخليج مشاريع فائزة في الجائزة، إذ حصدت جميع الدول جوائز عن مشاريع مقدمة من قبلها. هذا، وتستمر أعمال المؤتمر إلى اليوم الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بحضور مسئولين ومعنيين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دول الخليج، إلى جانب ممثلين عن هيئات وجهات حكومية وخاصة. ويقام المؤتمر برعاية من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.