صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد لـ «الوسط»، بأن «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع ضخم يُعنى بالتحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ممثلة في قطاع المحاكم والقضاء». وقال القائد: «بدأنا في الربع الأخير من العام 2016 في تطبيق نظام إلكتروني متطور لإجراءات إدارة التنفيذ، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة الانتهاء من إجراءات العمل، وسعياً نحو إنجاز وحسم جميع ملفات التنفيذ، ونحن الآن بصدد تطوير هذه الإجراءات».القائد لـ «الوسط»: مشروع إلكتروني ضخم لخدمات المنظومة القضائية... واعتماد هيكل «هيئة المعلومات» الوسط - صادق الحلواجي صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، محمد القائد لـ «الوسط»، بأن «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع ضخم يُعنى بالتحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ممثلة في قطاع المحاكم». وأفاد «بدأنا في الربع الأخير من العام 2016 في تطبيق نظام الكتروني متطور لإجراءات إدارة التنفيذ، إلى جانب مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة الانتهاء من إجراءات العمل، وسعياً نحو إنجاز وحسم جميع ملفات التنفيذ، ونحن الآن بصدد تطوير هذه الإجراءات». وقال القائد، في رده على استفسار بشأن دمج هيئة الحكومة الالكترونية والجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات: إن «الهيكل تم اعتماده مؤخراً، وإننا الآن بصدد صدور التعيينات. حيث تمت مواءمة ازدواجية الوظائف والعمل على تنظيم الهيكل بحيث يتماشى مع خطة واستراتيجية الهيئة بعد توحيدها أو دمجها». وعلى صعيد الخدمات الالكترونية الجديدة المرتقبة، علق الرئيس التنفيذي بأنه «لدى الهيئة مجموعة من الخدمات الالكترونية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إن بعضها قيد الإعداد والدراسة والإعداد، وأخرى في طور التجربة عمليّاً حاليّاً، وهي عدد من الخدمات المتعلقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما سبق أن أسلفت فيما يتعلق بتطور المنظومة القضائية، وأخرى تتعلق بالقطاع الصحي وشئون الجمارك وغيرهما». إلى ذلك، وتعريفاً بالخدمات الالكترونية الجديدة التي تم تدشينها في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مؤخراً، شرح القائد: «هذا المشروع التطويري يأتي لهدف تقديم خدمات جديدة مع إعادة هندسة مجموعة منها والموجهة إما إلى الأفراد أو المحامين أو لكلتا الفئتين، وتضم كلاًّ من الخدمات الآتية، للأفراد: «الاستعلام عن المنع من السفر»، و»دفع المبالغ المستحقة لرفع المنع من السفر إن وجدت»، ويمكن للمستخدم المسجل دخوله من خلال المستوى الأساسي للمفتاح الإلكتروني. وكذلك الخدمات الموجهة إلى الأفراد والمحامين وهي: «فتح ملف التنفيذ»، ويمكنهم من خلالها طلب فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة من المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى إمكانية «دفع رسوم فتح ملف التنفيذ» والتي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة لرسوم فتح ملف التنفيذ والطلبات المقدمة إن وجدت، وخدمة «تقديم طلبات ملف التنفيذ»، لتقديم طلبات مالية أو غير مالية على ملف التنفيذ، وإتاحة «الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ»، وأخيراً الخدمة الإلكترونية الموجهة إلى المحامين فقط، وهي «تبليغات القضايا» لاستعراض تفاصيل التبليغات والاحضاريات الخاصة بالمحامين والصادرة من محاكم التنفيذ». وتابع القائد: «تشمل إجراءات إدارة التنفيذ المطورة أيضاً تخصيص مفهوم «النافذة الواحدة» لإنهاء جميع الإجراءات، وتقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونيّاً، ومن ثم تسلم الخدمة بمنتهى السهولة، ما يقلص حجم المراسلات الورقية في الإدارة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونيّاً سواء عن طريق المحامين أو الأفراد، إلى جانب تقديم خدمات استعلام متاحة عبر قنوات متعددة، يمكن للأفراد الاستفادة منها بطريقة مباشرة، وتطوير إجراءات إلكترونية تمهيداً للتحول الإلكتروني، وتوفير خدمة الرسائل القصيرة للأفراد».