أكد مختصون ورجال أعمال، أن دعوة الهيئة العامة للاستثمار للشركات العالمية بتقديم عروضها لتأسيس كياناتها التي تمكنها من بيع منتجاتها في السوق السعودية تصب في صالح المستهلك وستلغي الاحتكار لكثير من السلع الرئيسة المستوردة. وأشار الكاتب الاقتصادي المعروف غسان بادكوك، إلى أن كثيرا من السلع المستوردة نمت فاتورة بيعها للسوق السعودي بسبب احتكارها من قبل بعض الموردين، بل وصلت لأسعار مبالغ بها؛ بسبب تحميلها العديد من التكاليف المضافة وغير الحقيقية من قبل المورد. وقال: «مسارعة هيئة الاستثمار لتطبيق الأمر السامي الكريم بالسماح للشركات العالمية الدخول للسوق السعودي؛ يهدف دون شك إلى حماية المستهلك من التكاليف المبالغ بها، التي يضعها المورد على السلع المستهلكة، بل إن ذلك سيدفع مزيدا من الشركات الأجنبية أيضا للاستثمار في السوق السعودية دون وسيط، وبالتالي ستشمل فائدة الأمر السامي الكريم المستهلك والسوق والاستثمار فيه». بدوره قال الدكتور سليمان السماحي رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك: «إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية جاء لتحقيق عدة أهداف، منها النهوض بالتجارة المحلية والدولية استنادا على مبدأ تجارة بلاتميز، وتحقيق مبدأ الشفافية». وأضاف: «دعوة هيئة الاستثمار هي رسالة للشركات العالمية بأن المملكة لديها الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل التجاري داخل المملكة، وباستطاعتها استقبال جميع الشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودية؛ للاستفادة منها في مجالات الاستثمار والتنمية». وتابع: «على المدى الطويل سيكون هناك عائد من استثمار الشركات العالمية في السوق السعودية، فذلك سيقضي على الاحتكار، وسيؤدي إلى تحقيق التنافس في السوق، وانخفاض الأسعار، والارتقاء بجودة السلع». من جهته أوضح أستاذ التسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، أن وجود الشركات العالمية في السوق السعودية سيوسع نظاق المنافسة، بما يؤدي إلى تقديم أفضل العروض والأسعار في السوق المحلية.