شركة رقمي
نقل من موقع 
أبدى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش تخوفه من أن تسعى شركة البلد الأمين بأذرعها الاستثمارية لاحتكار السوق العقاري بمكة المكرمة بشكل يهدد القطاع الخاص ويؤدي إلى احتكار السوق خاصة أن اقتصاديات مكة المكرمة قائمة على عوائد الحج والعمرة، مطالبًا الغرفة التجارية بعقد ورش عمل للتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومع أمانة العاصمة وبحضور عدد من المستثمرين العقاريين لدراسة هذا الأمر ورفع التوصيات اللازمة للجهات العليا. وبيَّن أبو رياش خلال الحفل التكريمي الذي أقامه مساء أمس الأول لرئيس وأعضاء غرفة مكة المكرمة أن الأمانة ممثلة بشركة البلد الأمين تسعى لاحتكار السوق من خلال الاستفادة من بعض المساحات وإنشاء شركات وحصول بعض الاستثناءات في نظام الارتفاعات بشكل يزيد من الطاقة الاستيعابية في بعض المواقع ويشكل ضغطًا على الخدمات وهي بهذه الخطوة تسعى إلى مضايقة المستثمرين العقاريين في حين كان من المفترض أن تقوم بتطوير الضواحي والتوسع في إيجاد مساكن للمواطنين خاصة في ظل أزمة الإسكان التي تشهدها العاصمة المقدسة حاليًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى إلى طمس تاريخ مكة التراثي من خلال إزالة الأحياء القديمة والتي تشكل تراثًا لمكة المكرمة وكان من الواجب الحفاظ على هذه الهوية وتطوير هذه الأحياء من خلال إيجاد شوارع رئيسية وفرعية وإشعاعية بدلًا من الإزالة الكاملة. وأوضح أبو رياش أن الأمانة خصصت مساحة أكثر من خمسين مليون متر مربع للخدمات لإنشاء مقار للورش وغيرها وهي بذلك تسعى لاحتكار كل مواقع الخدمات والسيطرة عليها بشكل يضر بالمستثمرين في كل القطاعات. وبيَّن رئيس غرفة مكة المكرمة ماهر جمال أن إنشاء شركة البلد الأمين كان الهدف منه المسارعة في عملية التطوير من خلال الحد من الإجراءات البيروقراطية وليس لاحتكار السوق، مؤكدًا على أهمية إجراء دراسات علمية لهذا الموضوع ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية لضمان عدم الإضرار بالقطاع الخاص ولأن الدولة تعتبره شريكًا أصيلًا في التنمية والتطوير، مؤكدًا أن الغرفة ستعمل على دراسة هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية القطاع الخاص. من جانبه بيَّن عضو مجلس الشورى السابق سليمان الزايدي أن الدولة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه ولا تسعى لاحتكار الخدمات، مؤكدًا أهمية دراسة هذا الأمر واتخاذ خطوات سريعة لحماية القطاع الخاص. فيما يرى وكيل أمانة العاصمة السابق للخدمات جمال حريري أن بعثات الحج تشكل عائقًا في وجه المستثمرين وتسعى للتأثير على أصحاب المساكن خلال موسم الحج وكذا المستثمرين في هذا القطاع والتحكم في الأسعار وتحصل على عوائد كبيرة، فالحاج يدفع أكثر من أربع آلاف ريال للسكن خلال موسم الحج والبعثة لا تدفع لصاحب العمارة أو المستثمر أكثر من ألف ومائتين ريال وتحصل على كامل المبلغ كعمولات لها، مشددًا على عملية أهمية إيجاد اتحاد بين أصحاب العمائر والمستثمرين للحد من تلاعب بعثات الحج. وعقَّب أبو رياش بقوله إنه سبق وأن اقترح قبل اثني عشر عامًا إنشاء اتحاد بين المستثمرين العقاريين ومؤسسات الطوافة يقوم باختيار المساكن للحجاج وينظم السوق ويضمن الحد من التلاعب من قبل سماسرة العقار من الوافدين وتحكم بعثات الحج في مساكن المواطنين وحصولها على عمولات كبيرة ولكن حتى الآن لم يرَ هذا الاقتراح النور. وأوضح رئيس اللجنة العقارية أن هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سبق وأكدوا أنهم يسعون لأن يكون عدد الحجاج والمعتمرين خلال عام 1445هـ إلى 17 مليونًا منهم عشرة ملايين معتمر وسبعة ملايين حاج ولكن الآن خفت صوتهم ولم نعد نسمع لهم أي تصريحات في هذا الشأن، مشددًا على أهمية وضوح الرؤية في هذا الجانب لدى المستثمرين لوضع خططهم الاستثمارية في مجال الإسكان على أسس صحيحة. وقال المهندس سعود الأحمدي عضو لجنة المهندسين السعوديين إن الاحتكار سيلحق ضررًا بالغًا بالقطاع الخاص ويؤدي إلى هجرة المستثمرين. المزيد من الصور :
مشاركة :
