من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على هذا البلد العام الحالي. وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض. وتدخل تحالف تقوده السعودية، يتضمن الإمارات، في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا. واتهم مراقبو عقوبات التحالف والولايات المتحدة والأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة. تسببت الحرب في مقتل عشرات الألوف من الناس وفي أزمة إنسانية دفعت اليمن إلى حافة المجاعة. وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس. وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير كانون الثاني 2021. وتضغط الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية بسبب هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية في الآونة الأخيرة.