مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الرابع، يساور عدداً من الدول العربية القلق بشأن إمدادات القمح، كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح بالنسبة لها. وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه «إذا عطّلت الأزمة الأوكرانية إمدادات القمح» للعالم العربي، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة خبز. ويبدو أن السودان سيكون أول المتضررين، مع تراجع احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية في أكتوبر الماضي. ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الموجود حالياً في اليمن ديفيد بيسلي: «كنّا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ، فنحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وسيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي على المساعدات في اليمن». ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، تتسبّب أزمة أخرى في سوريا في تجويع 12.4 مليون سوري. بينما كان هذا البلد مكتفياً ذاتياً من القمح حتى عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع فيه، واضطر، بعد سنوات من الحرب «إلى شراء 1.5 مليون طن من القمح عام 2021، معظمها من روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم»، وفقًا للموقع المتخصص «ذي سيريا ريبورت». وتقول دمشق: إنها تعمل الآن على توزيع المخزونات لاستخدامها على مدى شهرين. وأما في لبنان المجاور، حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80 في المئة من السكان، وانفجار مرفأ بيروت إلى تدمير صوامع القمح، فالمخزون أقل. وقال ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط: «لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا، والمخزون الحالي، إضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف». وأضاف: «لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنوياً، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا»، عبر بواخر تصل إلى لبنان خلال سبعة أيام. أما «البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات المتحدة، لبنان قد يدخل في أزمة». وفي المغرب العربي، حيث يعتبر القمح أساسياً لصناعة الخبز، قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح. لكن تونس تواجه صعوبة في فعل ذلك. وفي ديسمبر، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حسبما ذكر الإعلام في تونس، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية. وتستورد تونس 60 في المئة من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة. في الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3.5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير، وفقاً لشركة «أس آند أس غلوبال». وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 خمسين في المئة من القمح من روسيا، و30 في المئة من أوكرانيا. وأكدت الحكومة أن لديها مخزوناً استراتيجياً لكنها أضافت: «لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية»، خصوصاً أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عاماً، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن. القاهرة تطرح مناقصة عالمية لشراء قمح طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية مناقصة عالمية، لشراء كمية لم تحددها من القمح للشحن في أبريل، ويقول متعاملون إنها تتضمن إجراء وقائياً لضمان الحصول على الشحنات، وسط مخاوف من تعطلها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وألغت مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصة عالمية سابقة لشراء القمح يوم الخميس، بسبب قلة العروض المقدمة من مصدرين كبار. وحددت الهيئة الموعد النهائي لتقديم العروض في 28 فبراير للشحنات بين 13 و26 أبريل، على أن يكون الدفع بخطابات عند الاطلاع. وتتوقع الهيئة وصول 180 ألف طن من القمح الأوكراني في الفترة ما بين 15 فبراير والثالث من مارس. وتنتظر 180 ألف طن أخرى من القمح الأوكراني في مارس. ويحذر متعاملون من مخاطر حالة القوة القاهرة التي قد تتسبب في إلغاء عقود. وبالنسبة لمناقصة القمح تسليم أبريل، تطلب الهيئة عروضاً سعرية شاملة تكاليف الشحن أو على أساس التسليم على ظهر السفينة. وتطلب الهيئة عادة عروضاً على أساس التسليم على ظهر السفينة، وتطرح مناقصة شحن منفصلة بجانب مناقصة شراء القمح. وبحث رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، مدى توافر الأموال لتغطية واردات السلع الاستراتيجية. وقال مسؤول بوزارة التموين لرويترز: إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي أربعة أشهر ونصف الشهر. وأفاد متعاملون بأن سفينة واحدة على الأقل تحمل قمحاً اشترته الهيئة عالقة في ميناء أوكراني منذ يوم الخميس.